نواكشوط – 30 أبريل 2025 الضمير الإخباري
اتهم فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الفريق الممثل للطرف المدني في “ملف العشرية” بالتحامل عليه والتحريض على المحامي محمدن ولد اشدو، معتبرا أنه تحول إلى “دفاع عن شخص لم يوكله”، في تجاوز لما وصفه بقواعد المهنة وأخلاقياتها.
وجاء في بيان أصدره محامو الرئيس السابق، أن الفريق المدني “عجز عن إثبات صحة تمثيله القانوني أمام المحكمة، وفشل في تقديم مبررات قانونية لطرفيته”، مضيفًا أنه “لم يقدّم سوى الشائعات والشتائم بدل الحجج والأدلة”.
وقال البيان إن الفريق المدني “اختار تعريض مستواه المهني للعلن، حين خلط بين الإقرار والاعتراف، وبين أفعال الموكل وأقوال الوكيل، والتبس عليه الفرق بين الحقيقة والمجاز”، على حد تعبيره.
كما شدد فريق الدفاع على أن مجريات المحاكمة خلال الأشهر الماضية “كشفت عدم أهلية الطرف المدني قانونياً”، معتبرًا أن النيابة العامة “تفتقد للاختصاص في توجيه التهم لموكله، كما أن القضاء العادي غير مختص بمحاكمته”، استناداً إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 93 من الدستور.
وأكد البيان أن المحكمة، إذا ما التزمت بالقانون – حسب تعبيره – “فلن تجد مناصاً من التصريح ببراءة موكلهم من جميع التهم لغياب الأدلة، ووجود مانع قانوني يحول دون مسؤوليته”.
ويأتي هذا التصعيد من دفاع الرئيس السابق رداً على بيان لفريق الطرف المدني، تحدث فيه عن “اعتراف صريح” للمحامي محمدن ولد اشدو، قال فيه إن موكله “كان يتصرف في موارد الدولة خلال فترة حكمه تصرف الوگاف في البتيگ، بيعًا وشراءً ومنحًا ومنعًا، دون اعتبار للقانون أومؤسسات الدولة.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل