أفاد الخبير المالي ورئيس معهد “مدد راس”، السيد محمد بن محمد الحسن، بأنه تلقى اليوم جدولاً يحتوي على مؤشرات جزئية للوضع المالي في القطاع المصرفي، كاشفًا عن وجود اختلالات توازنية وصفها بـ”الخطيرة والمقلقة”.
وأشار إلى أن مثل هذه الاختلالات تمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة النظام المالي، مؤكدًا أن الاقتصاد، بطبيعته، لا يتحمل طويلاً هذا النوع من الخلل، نظرًا لما وصفه بـ”حساسيته المفرطة تجاه الاختلالات البنيوية”.
ونوّه بأن البنوك التجارية، بحكم دورها في خلق العملة الوطنية، تُعتبر جزءًا من المنظومة شبه العمومية، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات العمومية والمؤسسات النقدية والمالية لتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
وقال الخبير المالي إنه يُطلق هذا التحذير انطلاقًا من حسّه الوطني ومسؤوليته كمختص في المجال النقدي والمصرفي، داعيًا الجهات المعنية إلى التعامل بجدية مع هذه المؤشرات قبل أن تتفاقم الأمور.
وفي هذا السياق، دعا السيد محمد بن محمد الحسن من يمتلكون المعطيات المالية الدقيقة إلى مدّه بها، خاصة تلك المتعلقة بـ:
-
المصارف التجارية،
-
البنك المركزي،
-
المؤسسات العمومية،
-
وشركات المساهمة المحلية (SA).
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه البيانات ستُشكّل قاعدة ضرورية لتحليل الوضع، وتقديم تقييمات موضوعية، وصياغة مقترحات بنّاءة، مشددًا على أن “من أنذر فقد أعذر”، ومختتمًا بالدعاء بالتوفيق.
صدر البيان يوم 8 أبريل 2025.