الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
المقدمة
ماإن أعلنت اللجنة البرلمانية نيتها استدعاء الرئيس، السابق محمد ولد عبد العزيزي، للتحقيق معه في ملفات فساد تمت في فترة حكمه.
حتى باتت هذه القضية هي الشغل الشاغل للرأي العام الوطني .
وطرحت أسئلة كثيرة من قبيل ،
– هل حقا اللجنة جادة في التحقيق مع الرئيس السابق عزيز.؟
– هل هي قادرة حقا على التحقيق معه؟
– هل سيقبل هو المثول أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق معه.
– كيف سيكون رد اللجنة إذا مارفض عزيز إستدعائها له.؟
واليوم وقد قطعت اللجنة الشك باليقين وأرسلت إستدعاء.
للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزي.
بطريقة قانونية وعن طريق عدل منفذ معتمد
في دائرة انواكشوط .
ويعتبر صاحب خبرة كبيرة في مجال التنفيذ وإبلاغ الرسائل القضائية.
ورد الأخير بالرفض القاطع على العدل المنفذ الذي ضمن رد الرئيس السابق في محضر تبليغ وأعاده للجنة.
أصبحت اللجنة البرلمانية والنظام السياسي برمته أمام خيارين لا ثالث لهما.
الخيار الأول:
استخدام القوة العمومية لجلبه كما حصل مع زوجة الرئيس السابق.
سيدمحمد ولد الشيخ عبد الله.من طرف اللجنة البرلمانية .
للتحقيق المشكلة في ظل الرئيس السابق عزيز.
والإسراع في المصادقة على مشروع القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية.
التي يمنحها الدستور صلاحية محاكمةالرئيس والوزراء.
وتقديمه للمحاكمة هو وكل الذين ثبت للجنة فسادهم .
لترفع الملف لتلك المحكمة التي يكون لها القرار الأخير في القضية.
إنعكاسات خيار التصعيد من طرف اللجنة في مواجهة عزيز.
القرار الأنف الذكر والمتمثل في خيار التصعيد
من الطرف ا للجنة البرلمانية في مواجهة عزيز .
له تأثيرات على المشهد الداخلي والخارجي.
من الناحية الداخلية
يحد من موجة نهب المال العام والفساد المستشري في مفاصل الدولة .
ويشكل ردعا حقيقا لكل الذين تعودو الفساد والنهب .
إنطلاقا من مناصبهم السامية في الدولة العميقة.
فهو إجراء يحمل رسالة مفادها لا أحد فوق القانون ولا نجاة لمفسد هنا.
استرجاع أموال طائلة ممن ثبت فساده
وهي أموال طائلة حتما ستنعكس على الاقتصاد الوطني المنهك.
إنعكاسات التصعيد خارجيا.
إظاهر النظام السياسي الحالي بمظهر المحارب للفساد وتوقيفه.
أمريساهم في زيادة الإستثمارات في البلاد والحصول على تسهيلات مالية دولية كتشجيع.
إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي
تفيد أن الدولة دولة قانو وأن لا أحد فوق القانون حتى لوكان رئيسا.
الخيار الثاني:
خيار الاستسلام
ويتمثل في بحث اللجتة عن مبرر قانوني لخطوة الرفض التي قام بها عزيزي.
تجنبا للإحراج والظهور بمظر الضعيف
وهذ الخيار له انعكاسات داخلية وخاريخة أيضا
إنعكاسات خيار الاستسلام داخليا
لهذا الخيار انعكلسات داخلية خطيرة لعل أبرزها انكشاف مسرحية التحقيق مع الرئيس السابق عزيز
وشعار محاربة الفساد والمفسدين.
تشجيع المفسدين وترسيخ مبدأ المال العام شاة بفيفاء لك ولذئب ولأخيك.
ظهور قوة الرئيس السابق وقدرته على حماية نفسه ومقربيه وحاشيته.
من أي عقاب قانوني.
إنعكاسات خيار الإستسلام خارجيا:
إظهار النظام السياسي بمظهر الضعيف. والمستضعف،من قبل أقويا في الدولة العميقة أرادوا له ذلك.
حماية لثرواته.
ظهور السلطة القضائية والبرلمنانية بمظر العاجز عن إيقاف موجة الفساد العارم.
تراجع الاستثمارات الخارجية وخروجها أحياننا
فرأس المال الأجنبي لا ينموا في ظل أنظمة
ضعيفة عن محاسبة المفسدين.
إضعاف الاقتصاد الوطني فاستمرار الفساد والنهب كارثة على الاقتصاد الوطني.
الخاتمة
وإلى أن تقرر اللجنة البرلمانية للتحقيق
أي الخيارين
التصعيد
أوالإستسلام
يبقى المواطن الموريتاني البسيط .ينتظر
كيف ستكون نهاية الصراع بين رفقاء الدراسة والسلاح…..
ورحلة العبور نحوالقصر الرمادي.
ولمن ستكون الغلبة فيها هل سيختار غزوان الشعب الموريتاني وحقوقه وإنصافه.؟؟؟؟
أم أن ذكريات الزمن الجميل..و أيام الدراسة والسلاح وأشياء أخري ستكون لها الكلمة الفصل في هذا الصراع.؟؟؟؟؟
حفظ الله الجهورية الإسلامية الموريتانية من كل شر .
