الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
دخل ملف ما يعرف إعلاميا بـ ملف مدوني الخارج مرحلة قضائية جديدة، بعدما أحالت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية الملف إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الإرهاب، مع طلب إيداع 15 متهما السجن، وإصدار أوامر قبض في حق 7 آخرين، ووضع متهمين اثنين تحت المراقبة القضائية المشددة.
ماذا طلبت النيابة؟
طالبت النيابة بسجن كل من: أحمد سيد محمد عبداو، محمد يحي محمد يوسف، محمد الأمين سيدي محمد عرفه، محمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، الداه محمد المصطفى الشريف، سعد الدين سيدي أحمد اميس، مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، عبد الرحمن المختار اكماش، أم اتبيب المختار اكماش، ازوينه اعل بايه، محمد الحسن محمد المامي لبات، مريم السني اخيار، محمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، يحي عبد القار الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد.
كما طلبت إصدار أوامر قبض في حق: سيد محمد المختار اكماش، الشيخ محمد الحافظ لوبد، عبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح، الحضرامي سيد أحمد حمود، شيخاني محمد الأمين الشيخ، أحمد سالم محمد احميد، ومحمد محفوظ المختار ناجم.
فيما طلبت وضع يسلم اسلامه أغربط والخليل سيدي عبد الله تحت المراقبة القضائية المشددة.
خلفية صحفية: من أين بدأ الملف؟
تعود بداية القضية إلى أكتوبر الماضي، حين أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، الحسين ولد مدو، عن توقيف 17 شخصا على خلفية هذا الملف، دون أن يكشف حينها عن هوياتهم كاملة أو تفاصيل التهم الموجهة إليهم.
وقالت الحكومة إن القضية تتعلق بشبهات ابتزاز مالي، وصناعة أخبار كاذبة ونشرها، إضافة إلى التهديد وشراء الصمت، وهي تهم أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بين من يرى فيها ملاحقة لشبكات ابتزاز منظمة، ومن يرى فيها تضييقا على حرية التعبير والمدونين.
وظل الموقوفون رهن التوقيف لحوالي شهر ونصف، خضعوا خلالها للتحقيقات الأمنية، قبل أن تستمع إليهم النيابة العامة يوم الأربعاء، ثم تحيلهم إلى التحقيق.
لماذا قطب الإرهاب؟
إحالة الملف إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الإرهاب تشير إلى أن النيابة تنظر إلى القضية من زاوية تتجاوز الابتزاز المالي ونشر الأخبار الكاذبة، وتربطها بجرائم ذات طابع أمني، وهو ما يمنح الملف حساسية خاصة، ويضعه تحت إطار قضائي مختلف من حيث الإجراءات وطبيعة العقوبات المحتملة.
ومن المقرر أن يستجوب قاضي التحقيق المتهمين المحالين، وينظر في طلبات النيابة، علما أن طلب الإيداع لا يعني صدور قرار قضائي بالسجن، إذ يبقى القرار النهائي بيد قاضي التحقيق بعد الاستماع إليهم.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
من المنتظر أن يبت قاضي التحقيق في طلبات النيابة خلال الأيام المقبلة، سواء بإصدار أوامر الإيداع أو الاكتفاء بالمراقبة القضائية أو الإفراج، في انتظار استكمال التحقيق الذي سيحدد المسار النهائي للملف، بين الإحالة إلى المحاكمة أو الحفظ.
ويبقى الملف من أكثر الملفات إثارة للجدل في موريتانيا خلال الفترة الأخيرة، لارتباطه بمدونين ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بعضهم مقيم في الخارج، ولتشابك أبعاده القانونية والإعلامية والأمنية.
