الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
نواكشوط – موقع الضمير الإخباري
إعداد/محمد عبدالرحمن احمدعالي
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحديث التكنولوجي في موريتانيا، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني، أعلنت شركة موف موريتل الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس (5G)، بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والستين للاستقلال الوطني، لتضيف بذلك محطة جديدة إلى مسار تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد.
ولا يمثل هذا الإنجاز مجرد انتقال إلى جيل أحدث من خدمات الاتصال، أو تحسين لسرعة الإنترنت وجودة التغطية، بل يعكس تحولاً نوعياً في طبيعة الدور الذي باتت تؤديه شركات الاتصالات في الاقتصادات الحديثة، حيث أصبحت البنية الرقمية إحدى الركائز الأساسية للتنمية، ومحركاً للابتكار والإنتاجية وجذب الاستثمارات.
وفي هذا السياق، تبرز موف موريتل باعتبارها أحد الفاعلين الرئيسيين في مسار تحديث قطاع الاتصالات الموريتاني، من خلال استثمارات متواصلة في البنية التحتية، ورؤية تتجاوز تقديم خدمات الاتصال التقليدية إلى الإسهام في بناء بيئة رقمية أكثر تطوراً، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
استثمارات متواصلة وبنية تحتية تتجه نحو المستقبل
يأتي إطلاق شبكة الجيل الخامس تتويجاً لبرنامج استثماري مهم نفذته الشركة خلال السنوات الماضية، وشمل تعزيز قدرات الشبكة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين جودة الاتصال.
وتكشف الأرقام المعلنة عن حجم هذا الجهد، إذ بلغت نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع نحو 94% خلال عام 2026، بالتوازي مع إنجاز أكثر من 200 ألف نقطة ربط بالألياف البصرية، وهي مؤشرات تعكس توجهاً استثمارياً يستهدف توسيع قاعدة النفاذ إلى الخدمات الرقمية وتوفير البنية اللازمة للانتقال إلى تقنيات أكثر تطوراً.
وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية خاصة في بلد تتسع فيه الحاجة إلى حلول رقمية قادرة على تجاوز المسافات الجغرافية، وتحسين وصول المواطنين والمؤسسات إلى الخدمات، وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لنمو الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
أما شبكة الجيل الخامس، فتفتح مرحلة جديدة بفضل ما توفره من سرعات أعلى وقدرة أكبر على استيعاب الاتصالات المتزامنة واستجابة أسرع للشبكات، الأمر الذي يجعلها أكثر من مجرد تقنية لتحسين تجربة مستخدمي الهواتف الذكية؛ فهي بنية أساسية لتطبيقات الاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية.
تغطية جغرافية تعزز فرص الاستفادة
ومن أبرز جوانب هذه الخطوة أن إطلاق شبكة الجيل الخامس لم يقتصر على العاصمة نواكشوط، بل شمل في مرحلته الأولى عواصم الولايات الاثنتي عشرة، إضافة إلى 22 مقاطعة، في توجه يعكس إرادة الشركة لتوسيع الاستفادة من تقنيات الجيل الجديد خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وتحمل هذه التغطية دلالة تنموية مهمة، بالنظر إلى أن تقليص الفجوة الرقمية بين العاصمة والولايات يشكل شرطاً أساسياً لتحقيق تنمية أكثر توازناً، وتمكين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في مختلف المناطق من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا.
فكلما تحسنت جودة الاتصال وتوسعت خدمات الإنترنت، ازدادت قدرة المؤسسات المحلية على تطوير أعمالها، وأصبح الوصول إلى التعليم والتكوين والخدمات الإدارية والصحية أكثر سهولة، كما تحسنت فرص الشباب في العمل عن بعد وإنشاء المشاريع الرقمية.
من الاتصالات إلى التنمية.. آفاق اقتصادية واعدة
تتجاوز القيمة الحقيقية للجيل الخامس قطاع الاتصالات، لتشمل قطاعات حيوية تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الموريتاني.
ففي مجال التعليم، يمكن للتقنيات الرقمية المتقدمة أن توسع فرص التعلم عن بعد، وتدعم الجامعات ومؤسسات التكوين، وتتيح الوصول إلى الموارد التعليمية الحديثة.
وفي الصحة، تفتح المجال أمام تطوير الاستشارات الطبية عن بعد، وتحسين تبادل المعلومات الصحية، وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية في إدارة المؤسسات والخدمات الطبية.
أما في قطاعات التعدين والزراعة والصناعة والنقل، فإن الإمكانات تبدو أكثر اتساعاً، من خلال دعم أنظمة المراقبة الذكية، وتحسين إدارة الموارد والإنتاج، وتطوير الخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة المؤسسات.
وهنا تبرز أهمية استثمارات موف موريتل، باعتبارها استثمارات في بنية تحتية يمكن أن تستفيد منها قطاعات واسعة، وليس مجرد توسع تجاري في سوق خدمات الاتصالات.
الاستثمار في الإنسان.. شراكات تصنع الكفاءات
ومن الجوانب اللافتة في المبادرة إعلان موف موريتل عن شراكتين استراتيجيتين مع جامعة نواكشوط والوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني.
وتعكس هذه الخطوة إدراكاً لأحد أهم شروط نجاح التحول الرقمي، وهو أن التكنولوجيا لا تحقق أهدافها بمجرد توفير الشبكات والأجهزة، وإنما تحتاج إلى كفاءات بشرية قادرة على استخدامها وتطوير تطبيقاتها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الشراكات في تعزيز المهارات الرقمية، ودعم التكوين في المهن التكنولوجية، وتشجيع الابتكار، وتقريب برامج التكوين من احتياجات سوق العمل.
وتمثل هذه المقاربة إضافة مهمة إلى الدور الاستثماري للشركة، لأنها تربط بين تطوير البنية التحتية وتأهيل الشباب، وتساعد على بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بدلاً من الاكتفاء بدور المستهلك للتكنولوجيا المستوردة.
شهادة القطاع الخاص.. الجيل الخامس فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني
وقد حظيت خطوة إطلاق خدمات الجيل الخامس بتقدير من رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، الذي عبّر، باسمه وباسم الاتحاد، عن تثمينه لاستكمال إطلاق هذه الخدمات من طرف مشغلي الاتصالات في موريتانيا، معتبراً أنها خطوة نوعية تعكس الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية الرقمية ومواكبة التحولات التكنولوجية.
كما ثمّن العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، لمسار التحول الرقمي، والجهود الحكومية والتنظيمية، إلى جانب الاستثمارات التي قامت بها شركات الاتصالات الوطنية الأربع: موريتل وماتل وشنقيتل وريماتل.
وأكد رئيس الاتحاد أن الأهمية الاقتصادية للجيل الخامس تتجاوز تطوير خدمات الاتصال، لتشمل تعزيز الإنتاجية وتنافسية المؤسسات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن توفير فرص واعدة لتحديث قطاعات التعدين والزراعة والصحة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية.
وتكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة لأنها تصدر عن الهيئة الممثلة للقطاع الخاص، الذي يُعد من أكثر المستفيدين من تطور البنية التحتية الرقمية، كما تعكس إدراكاً متزايداً بأن مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي أصبح مرتبطاً بمدى قدرة الدول على مواكبة التحول التكنولوجي.
موف موريتل وشراكة التنمية الوطنية
إن إطلاق الجيل الخامس، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المرافقة له واتساع نطاقه الجغرافي والشراكات التي أعلن عنها، يقدم صورة عن تطور الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطنية الكبرى في مسار التنمية.
فالشركة التي تستثمر في تحديث شبكاتها، وتوسيع الألياف البصرية، وتطوير تقنيات الاتصال، وتدعم في الوقت نفسه تكوين الشباب وتأهيل الكفاءات، لا تساهم في تطوير سوق الاتصالات فحسب، بل تشارك في تهيئة شروط الانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة.
ومن هذا المنطلق، فإن نجاح هذه الخطوة لا يقاس فقط بعدد المشتركين الذين سيستفيدون من خدمة الجيل الخامس، أو بسرعة الاتصال التي ستوفرها، بل أيضاً بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وقدرتها على خلق فرص جديدة للمؤسسات والشباب، وتحسين أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وبينما تتجه موريتانيا نحو توسيع استخدام التكنولوجيا في الإدارة والاقتصاد والتعليم والخدمات، تبدو الاستثمارات في البنية الرقمية عاملاً حاسماً في بناء مستقبل أكثر اتصالاً وإنتاجية.
لقد وضعت موف موريتل بإطلاق الجيل الخامس لبنة جديدة في هذا المسار، وقدمت نموذجاً لدور شركات الاتصالات في مواكبة الطموح التنموي الوطني. ويبقى الرهان الأكبر هو تحويل هذه الإمكانات التكنولوجية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وتفتح أمام الأجيال الجديدة أبواباً أوسع للابتكار والعمل والمشاركة في صناعة المستقبل.
