عقد ممثلو الجالية الموريتانية في السعودية والإمارات لقاء مع وزيرة التربية وإصلاح التعليم، هدى باباه، خُصص لعرض المطالب الملحة للجالية، وفي مقدمتها الملف التعليمي.
واستعرض الممثلون حزمة مقترحات تهدف إلى ضمان استمرارية تعليم الأبناء مع الحفاظ على الهوية الوطنية، من بينها استغلال مبان حكومية في الفترة المسائية، أو فتح مسار موريتاني في المدارس الأهلية بدعم مشترك، أو اعتماد مدرسة افتراضية مدمجة مع امتحانات حضورية تحت إشراف السفارة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار التعليمي، وتمكين الكوادر التربوية المقيمة، وتوفير المناهج الوطنية.
وطالبوا كذلك بفتح مراكز امتحانات رسمية للشهادات الوطنية ـ الكونكور والإعدادية والبكالوريا ـ لتجنيب الأسر أعباء السفر، وبآلية أسرع وأكثر مرونة لمعادلة الشهادات الصادرة من السعودية، وتفعيل فصول افتراضية لمواد الهوية: التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ الوطني.
ووفق إيجاز صادر عن ممثلي الجاليات، فقد لقيت المقترحات تفاعلا إيجابيا من الوزيرة، التي أبدت تعاونا كبيرا وتعهدت بتلبية مطالب الجالية ووضعها في صدارة أولويات القطاع، بما يكفل تعليما نوعيا يحفظ هوية الطلاب ويربطهم بوطنهم.
تُعد الجالية في السعودية والإمارات من أقدم الجاليات الموريتانية وأكثرها استقرارا، لكن أبناءها يواجهون معضلة مزدوجة: إما الدراسة في مدارس بلد الإقامة والابتعاد تدريجيا عن المناهج والهوية الموريتانية، أو تحمل تكاليف باهظة للعودة إلى موريتانيا لاجتياز الامتحانات الوطنية. ويتكرر طرح هذا الملف في كل موسم دراسي، دون حل جذري، ما يجعله من أكثر الملفات إلحاحا لدى الجالية، لارتباطه المباشر بمستقبل الأجيال وضمان عودتهم واندماجهم الأكاديمي في الوطن.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل