الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
نظمت الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني «وكالة تكوين» ورشة عمل مخصصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعيا لمواءمة عروض التكوين مع حاجيات سوق العمل، وتسهيل حصول المتدربين على تربصات ميدانية، ورفع نسب تشغيل الخريجين.
وافتتح المدير العام للوكالة، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، أشغال الورشة، مشيدا بتجربة الخبير الدولي محمد عالي دياهي في الاقتصاد والتنمية وتسيير المؤسسات.
وقدم الخبير عرضا حول واقع الاقتصاد الوطني وسوق العمل، شدد فيه على ضرورة تجاوز القطيعة بين مؤسسات التكوين والمقاولات، مبرزا الدور المحوري للقطاع غير المصنف والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة، والفرص الكبيرة في الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والصناعات الاستخراجية والتحويلية.
كما دعا إلى توجيه مبكر للتلاميذ نحو التكوين المهني منذ التعليم العام، واقترح توصيات لتقوية علاقة مؤسسات التكوين بالشركات.
وتناول المشاركون في نقاشاتهم صعوبات توفير التربصات، وتأطير المكونين، ومواكبة الخريجين، وتحديد حاجيات السوق، مع المطالبة باستحداث تخصصات جديدة تستجيب للتحولات الاقتصادية، بما فيها الذكاء الاصطناعي.
وختم المدير العام بالتأكيد على أن مؤسسات التكوين مطالبة بأن تكون مراكز امتياز، و«مصانع لإنتاج الكفاءات»، وأن مؤشر نجاحها الأساسي هو نسبة إدماج الخريجين، داعيا إلى تكثيف الجهود لاستقطاب الشباب وكسب ثقة القطاع الخاص وتقاسم مسؤولية التكوين معه.
ويعاني التكوين المهني في موريتانيا منذ سنوات من صورتين متناقضتين: مؤسسات تخرّج سنويا آلاف المتدربين، ومقاولات تشتكي من نقص اليد العاملة المؤهلة. ويعود ذلك أساسا إلى ضعف التنسيق بين الطرفين، وغياب دراسات دقيقة لحاجيات السوق، وقلة التربصات الميدانية. وتأتي هذه الورشة ضمن محاولة جديدة لإعادة بناء الثقة، في ظل رهان الحكومة على الغاز والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية، التي ستتطلب كفاءات جديدة لم تكن موجودة في الخارطة التكوينية التقليدية.
