الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
تفضل. هذه هي النسخة المنقحة نفسها،
كيف تحولت موسكو إلى لاعب أمني وسياسي يصعب تجاوزه في مالي والنيجر؟
إعداد: محمد عبد الرحمن أحمد عالي
صحفي وباحث في القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية
مدير وناشر «الضمير الإخباري» – موريتانيا
مقدمة
لم تعد علاقة روسيا بمنطقة الساحل الإفريقي مجرد محاولة لتوسيع النفوذ الدولي أو ملء الفراغ الذي خلفه تراجع الحضور الفرنسي والغربي؛ بل أصبحت، خلال السنوات الأخيرة، واحدة من أبرز التحولات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل البيئة الأمنية والسياسية في غرب إفريقيا.
ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لم تعد موسكو مجرد شريك خارجي جديد، وإنما أصبحت طرفًا حاضرًا في الحسابات الأمنية والسياسية للأنظمة الحاكمة، وفي إعادة تعريف علاقاتها الدولية.
وقد اكتسب هذا الدور أهمية خاصة خلال الأزمات الأمنية والسياسية الأخيرة. ففي النيجر، أظهرت أحداث أغسطس 2026 أن روسيا أصبحت قادرة على تقديم دعم أمني مباشر في لحظة تهديد داخلي خطير للنظام الحاكم. أما في مالي، فقد كشفت أحداث أبريل 2026 في المقابل عن الدور الروسي المهم، ولكن أيضًا عن حدود قدرة موسكو على ضمان الاستقرار الكامل في بلد يواجه تمردًا مسلحًا متعدد الجبهات.
ومن هنا يطرح السؤال نفسه:
هل تحولت روسيا فعلًا إلى «مظلة بقاء» للأنظمة الحليفة في الساحل؟ أم أن موسكو لا تزال في مرحلة بناء نفوذ استراتيجي طويل الأمد، لم تتحدد نتائجه النهائية بعد؟
أولًا: من الفراغ الغربي إلى الصعود الروسي
لفهم صعود روسيا في الساحل، لا بد من العودة إلى التحولات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2020.
فقد شهدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انقلابات عسكرية متتالية، رافقها تراجع حاد في العلاقات مع فرنسا وبعض الشركاء الغربيين، وانسحاب أو تقليص للقوات الأجنبية، بالتزامن مع تصاعد الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي هذا السياق، ظهرت موسكو باعتبارها شريكًا مستعدًا للعمل مع الأنظمة العسكرية الجديدة دون أن يجعل التعاون الأمني مشروطًا بإعادة ترتيب سياسي سريع أو بانتخابات فورية.
وقد شكل هذا الأمر أحد أهم عناصر الجاذبية الروسية بالنسبة إلى الأنظمة الجديدة.
وتشير دراسات مركز كارنيغي إلى أن روسيا استفادت من هذا الفراغ، وأن جذور أزمة الساحل لا يمكن اختزالها في التنافس الروسي الغربي وحده، بل ترتبط بمشكلات أعمق تتعلق بضعف الدولة، والتهميش، والأمن، والتنمية.
وبذلك يمكن القول إن موسكو لم تصنع وحدها الفراغ الموجود في الساحل، لكنها كانت من أكثر القوى قدرة على استثماره سياسيًا وأمنيًا.
ثانيًا: من «فاغنر» إلى «Africa Corps»
شهد الوجود الروسي في الساحل تحولًا مؤسسيًا مهمًا.
فبعد سنوات من الحضور المرتبط بمجموعة فاغنر، انتقل جزء كبير من النشاط العسكري الروسي إلى إطار «Africa Corps»، المرتبط بوزارة الدفاع الروسية.
وهذا التحول مهم لأنه يعكس انتقال الوجود الروسي من نموذج أمني شبه خاص إلى صيغة أكثر ارتباطًا بالدولة الروسية ومؤسساتها العسكرية.
وتشير دراسات حديثة إلى استمرار وجود عناصر Africa Corps في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مع توسع التعاون الروسي في التدريب والدعم العسكري والاستخبارات والتسليح.
وهذا يعني أن موسكو لا تتعامل مع الساحل باعتباره ملفًا عسكريًا منفصلًا، بل باعتباره جزءًا من سياسة أوسع تجاه إفريقيا.
ثالثًا: النيجر.. اللحظة التي اختبرت فيها روسيا قدرتها على حماية حليف
ينبغي هنا التمييز بين حدثين مختلفين تمامًا.
فالانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم وقع في يوليو 2023، ولم تتوافر أدلة موثوقة تثبت أن روسيا هي التي خططت له أو نفذته.
لكن التطور الأهم جاء في 29 أغسطس 2026 عندما شهدت العاصمة نيامي تمردًا عسكريًا استهدف مواقع حساسة، من بينها القاعدة الجوية 101 ومحيط القصر الرئاسي.
وبحسب رويترز، استعادت القوات الموالية للحكومة السيطرة على القاعدة الجوية بدعم من قوات روسية تابعة لـAfrica Corps، مع استخدام طائرات مسيرة روسية خلال العمليات.
كما أفادت تقارير أخرى بأن نحو 200 عنصر من Africa Corps شاركوا في دعم القوات الموالية واستعادة السيطرة على القاعدة، وهو ما أعطى للدور الروسي وزنًا مباشرًا في احتواء الأزمة.
وهنا تظهر نقطة جوهرية في فهم السياسة الروسية:
روسيا لم تمنع وصول النظام العسكري في النيجر إلى السلطة عام 2023، لكنها أصبحت بعد ذلك أحد أهم الشركاء الأمنيين لهذا النظام، وظهرت قدرتها على التدخل المباشر عندما تعرض لبنية تهديد داخلية خطيرة في 2026.
وهذا التحول أكثر أهمية من مجرد الحديث عن النفوذ الروسي التقليدي.
ففي العلاقات الدولية، قيمة الحليف لا تقاس فقط بحجم الأسلحة التي يقدمها، وإنما أيضًا بقدرته على تقديم الدعم في اللحظة التي يكون فيها النظام الحليف تحت ضغط وجودي.
رابعًا: مالي.. بين حماية النظام وحدود القوة الروسية
إذا كانت النيجر قد قدمت مثالًا واضحًا على قدرة روسيا على التدخل في أزمة أمنية داخلية، فإن مالي تقدم صورة أكثر تعقيدًا.
فقد شهدت مالي في أبريل 2026 هجمات واسعة ومنسقة استهدفت باماكو وكيدال ومناطق أخرى.
وأدت الهجمات إلى مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، الذي كان من أبرز الشخصيات المرتبطة بالمسار العسكري والعلاقة الأمنية مع روسيا.
كما واجهت قوات Africa Corps خسائر وضغوطًا ميدانية، وانسحبت من كيدال، بينما تمكنت القوات الروسية والمالية من استخدام المروحيات والقوة الجوية لمواجهة الهجمات في مناطق أخرى.
وهنا تظهر المفارقة.
فروسيا أثبتت أنها قادرة على تقديم دعم عسكري مهم لحليفها المالي، لكنها لم تكن قادرة على منع جميع الخسائر أو منع الجماعات المسلحة من تحقيق مكاسب ميدانية.
لذلك فإن التوصيف العلمي الأكثر دقة ليس أن روسيا «أنقذت مالي»، وإنما:
إن الوجود الروسي ساهم في منع تحول الهجمات إلى انهيار سريع للنظام، لكنه لم ينهِ التهديدات الأمنية التي تواجه الدولة المالية.
وهذا التمييز ضروري للحفاظ على المصداقية العلمية للتحليل.
خامسًا: لماذا تحتاج الأنظمة العسكرية في الساحل إلى روسيا؟
يمكن تفسير التقارب بين موسكو والأنظمة العسكرية في الساحل من خلال مجموعة من العوامل.
- الشراكة الأمنية
تقدم روسيا أسلحة وتدريبًا ودعمًا استخباراتيًا ومساندة ميدانية، وهي عناصر تحتاج إليها الحكومات التي تواجه جماعات مسلحة متعددة.
- عدم فرض نموذج سياسي غربي
تتميز الشراكة الروسية بأنها أقل ارتباطًا بشروط سياسية معلنة تتعلق بالإصلاح الديمقراطي أو حقوق الإنسان مقارنة بالشراكات الغربية التقليدية.
وهذا لا يعني أن موسكو لا تمتلك مصالح سياسية، وإنما يعني أن طبيعة الشروط مختلفة.
- تنويع الشركاء
تحاول دول الساحل الخروج من الاعتماد على شريك دولي واحد.
ومن منظور هذه الدول، فإن روسيا تمثل جزءًا من سياسة تنويع الشراكات بدل الاعتماد الكامل على فرنسا أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
- البعد السيادي
الخطاب السياسي للأنظمة الجديدة يقوم بدرجة كبيرة على مفهوم السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي.
وهنا استطاعت روسيا تقديم نفسها كشريك يحترم، في خطابها السياسي، حق الدول الإفريقية في اختيار شركائها.
سادسًا: روسيا لا تعمل في الساحل بالسلاح وحده
من الخطأ اختزال الوجود الروسي في القوات والمعدات العسكرية.
فروسيا تسعى إلى بناء شبكة متعددة الأبعاد تشمل:
التعاون العسكري.
التدريب.
التسليح.
التعاون الاستخباراتي.
العلاقات السياسية والدبلوماسية.
الإعلام والتأثير المعلوماتي.
التعاون في قطاع التعدين والطاقة.
العلاقات الاقتصادية والتجارية.
التعليم والثقافة.
التواصل المباشر مع المجتمعات الإفريقية.
ومن هنا فإن مستقبل النفوذ الروسي في الساحل لن تحدده العمليات العسكرية وحدها.
بل سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة موسكو على الانتقال من الشراكة الأمنية إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
سابعًا: الموارد الطبيعية.. البعد الاقتصادي للنفوذ الروسي
يمثل الساحل منطقة ذات أهمية اقتصادية كبيرة.
فمالي من أبرز منتجي الذهب في إفريقيا، بينما تمتلك النيجر موارد استراتيجية، وعلى رأسها اليورانيوم، فضلًا عن إمكانات نفطية ومعدنية أخرى.
كما تمتلك منطقة الساحل موارد معدنية أخرى يمكن أن تجعلها محل تنافس دولي متزايد.
ولهذا فإن العلاقة الروسية مع دول المنطقة لا يمكن تحليلها بمعزل عن البعد الاقتصادي.
وقد ربطت تحليلات دولية بين النفوذ الروسي في الساحل والمصالح المتعلقة بالموارد، فيما يرى محللون أن موسكو تسعى إلى تحويل وجودها الأمني إلى نفوذ اقتصادي طويل المدى.
لكن من المهم عدم اختزال العلاقة الروسية الإفريقية في «المعادن مقابل الأمن».
فهذه المعادلة، رغم حضورها في بعض التحليلات، لا تفسر وحدها الدوافع الروسية ولا خيارات الحكومات الإفريقية.
ثامنًا: الجزائر تدخل المعادلة
أظهرت أزمة النيجر الأخيرة عاملًا إقليميًا مهمًا يتمثل في الدور الجزائري.
فبعد محاولة التمرد في النيجر، أرسلت الجزائر طائرات ومعدات إلى نيامي في خطوة حملت رسالة سياسية واضحة بدعم استقرار النيجر. وفي الوقت نفسه، كانت روسيا قد لعبت دورًا مباشرًا في مساعدة القوات الموالية على استعادة السيطرة على القاعدة الجوية.
وهذا التطور مهم لأنه يشير إلى ظهور شبكة أمنية إقليمية أكثر تعقيدًا.
فالمعادلة لم تعد ببساطة:
روسيا مقابل الغرب.
بل أصبحت أقرب إلى:
روسيا + شركاء إقليميون + دول الساحل نفسها، في مواجهة بيئة أمنية شديدة التعقيد.
ولا يعني ذلك وجود تحالف روسي-جزائري متكامل في كل الملفات، وإنما يعكس تقاطع مصالح حول استقرار منطقة الساحل ومنع انهيار الدول فيها.
تاسعًا: هل انتصرت روسيا في الساحل؟
الإجابة العلمية يجب أن تكون: ليس بعد.
فروسيا حققت مكاسب مهمة:
أصبحت شريكًا أمنيًا رئيسيًا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
عززت علاقاتها مع الأنظمة العسكرية الجديدة.
ملأت جزءًا من الفراغ الذي خلفه الانسحاب الفرنسي.
استطاعت بناء حضور عسكري مباشر.
أصبحت طرفًا حاضرًا في الحسابات الأمنية لدول الساحل.
نجحت في تحويل العلاقة الأمنية إلى نفوذ سياسي أوسع.
لكن في المقابل، تواجه موسكو تحديات حقيقية.
فالجماعات المسلحة لا تزال نشطة، والاقتصادات المحلية تواجه أزمات كبيرة، والدول الثلاث تعاني من هشاشة مؤسساتية، كما أن الوجود الروسي نفسه تعرض لخسائر وانتكاسات ميدانية، خصوصًا في مالي.
وبالتالي فإن القول إن روسيا «سيطرت على الساحل» سيكون مبالغة.
لكن القول إنها أصبحت أحد أهم اللاعبين الخارجيين الذين لا يمكن تجاوزهم عند تحليل مستقبل الساحل هو استنتاج أكثر واقعية.
عاشرًا: من «حماية الأنظمة» إلى «بناء الدول»
هذه ربما تكون النقطة الأكثر أهمية في مستقبل الحضور الروسي.
لقد أثبتت موسكو قدرتها على مساعدة حلفائها في لحظات أمنية حرجة.
لكن حماية النظام السياسي ليست هي نفسها بناء الدولة.
فالدولة المستقرة تحتاج إلى:
جيش وطني قوي.
مؤسسات فعالة.
اقتصاد منتج.
تعليم جيد.
بنية تحتية.
خدمات صحية.
عدالة ومؤسسات قانونية.
فرص عمل للشباب.
معالجة جذور التطرف والعنف.
وإذا تمكنت روسيا من توسيع تعاونها مع دول الساحل في هذه المجالات، فإن نفوذها قد ينتقل من نفوذ أمني مؤقت إلى شراكة استراتيجية طويلة المدى.
أما إذا بقي التعاون محصورًا في حماية الأنظمة والعمليات العسكرية، فإن النفوذ الروسي سيظل عرضة لاختبارات صعبة.
الحادي عشر: ماذا يعني ذلك لمستقبل الساحل؟
تشير الاتجاهات الحالية إلى أن الساحل يدخل مرحلة جديدة من التعددية الجيوسياسية.
لم تعد المنطقة مجالًا حصريًا لنفوذ فرنسا أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
بل أصبحت مساحة تتنافس فيها وتلتقي مصالح:
روسيا.
الجزائر.
تركيا.
الصين.
دول الخليج.
الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
ودول الساحل نفسها التي تسعى إلى بناء هامش أوسع من الاستقلالية في السياسة الخارجية.
وهذا التحول قد يجعل المنطقة أكثر قدرة على المناورة الدولية، لكنه في الوقت نفسه قد يجعلها مسرحًا لتنافس جيوسياسي أكبر.
الخلاصة
إن صعود روسيا في الساحل لا يمكن اختزاله في شعار «النفوذ الروسي» ولا في فكرة «استبدال فرنسا بروسيا».
المسألة أعمق من ذلك.
فما يحدث هو إعادة تشكيل كاملة لخريطة الشراكات الدولية في منطقة ظلت لعقود مرتبطة بدرجة كبيرة بالمنظومة الأمنية والسياسية الغربية.
وقد نجحت موسكو في بناء موقع مهم داخل هذه الخريطة الجديدة.
وفي النيجر، أظهرت أحداث أغسطس 2026 أن روسيا أصبحت قادرة على تقديم دعم أمني مباشر لحليفها في لحظة أزمة داخلية خطيرة. أما في مالي، فقد أظهرت أحداث أبريل 2026 أن الدعم الروسي يمكن أن يكون مهمًا في منع الانهيار السريع، لكنه لا يكفي وحده لإنهاء التمرد المسلح أو ضمان السيطرة الكاملة على الأراضي.
ومن ثم، فإن السؤال الحقيقي لم يعد:
هل أصبحت روسيا موجودة في الساحل؟
فهذا أصبح أمرًا واقعًا.
بل السؤال هو:
هل تستطيع روسيا تحويل وجودها الأمني إلى شراكة استراتيجية مستدامة تساعد دول الساحل على بناء دول أكثر استقرارًا وقدرة على الاعتماد على الذات؟
إذا نجحت موسكو في ذلك، فإن حضورها في إفريقيا الغربية قد يتحول من مجرد مرحلة في صراع النفوذ الدولي إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع دول تسعى إلى إعادة تعريف موقعها في النظام الدولي.
أما إذا بقيت الشراكة في حدود الأمن وحماية الأنظمة، فإنها ستظل مؤثرة، لكنها ستبقى عرضة لتقلبات البيئة الأمنية والسياسية في الساحل.
وفي كلتا الحالتين، فإن حقيقة جيوسياسية واحدة أصبحت واضحة:
روسيا أصبحت لاعبًا أساسيًا في معادلة الساحل، ومن الصعب فهم مستقبل المنطقة دون فهم طبيعة الحضور الروسي فيها.
المصادر والمراجع المعتمدة في إعداد التقرير
اعتمد هذا التقرير على المقارنة بين مصادر إخبارية دولية، ومراكز أبحاث ودراسات استراتيجية، وتقارير وتحليلات متخصصة في شؤون الساحل والعلاقات الروسية الإفريقية، إلى جانب المعطيات والتصريحات الرسمية المتاحة.
أولًا: وكالات ومؤسسات إعلامية دولية
- Reuters – رويترز
تم الاعتماد على تقاريرها المتعلقة بالتطورات الأمنية في النيجر خلال أغسطس 2026، ولا سيما استعادة القوات الحكومية السيطرة على القاعدة الجوية في نيامي بمساندة قوات Africa Corps الروسية، وكذلك تغطيتها للهجمات الواسعة التي شهدتها مالي في أبريل 2026 وتداعياتها على الحضور الروسي.
- Al Jazeera – الجزيرة
استُخدمت تغطياتها للأحداث الأمنية والسياسية في مالي والنيجر، بما في ذلك الهجمات المنسقة في مالي في أبريل 2026 والتمرد العسكري في النيجر في أغسطس 2026.
- Le Monde – لوموند
استُفيد من تقاريرها حول الدور الميداني لقوات Africa Corps الروسية في النيجر، وكذلك التحولات الإقليمية المرتبطة بأزمة النيجر والدور الجزائري.
ثانيًا: مراكز الدراسات والأبحاث
- Carnegie Endowment for International Peace – مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
دراسات وتحليلات حول توسع النفوذ الروسي في إفريقيا والساحل، وحدود هذا النفوذ، وطبيعة العلاقة بين موسكو والأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
- Brookings Institution – مؤسسة بروكينغز
تحليلات حول الأزمات السياسية والأمنية في مالي ومنطقة الساحل، وتداعيات الصراع على مستقبل الاستقرار والتنمية في المنطقة.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS)
دراسات حول مجموعة فاغنر، والتحول إلى Africa Corps، والتعاون الأمني الروسي مع دول الساحل.
- Critical Threats Project
تحليلات ميدانية واستراتيجية حول التطورات الأمنية في منطقة الساحل، وتطور دور القوات الروسية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
ثالثًا: مصادر ودراسات إضافية
- تقارير وتحليلات حول انتقال الوجود الروسي في إفريقيا من نموذج مجموعة فاغنر إلى Africa Corps، ودراسة التحول في طبيعة الوجود العسكري الروسي وعلاقته بالمؤسسات الرسمية الروسية.
- الدراسات المتعلقة بإعادة تشكيل التحالفات في الساحل، وخاصة تطور العلاقات بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو وروسيا بعد تراجع التعاون العسكري مع فرنسا والدول الغربية.
- التقارير والتحليلات المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية للوجود الروسي في الساحل، بما في ذلك الموارد الطبيعية والتعدين والطاقة والمنافسة الدولية على المنطقة.
