عقد منسق الحوار الوطني موسى فال اليوم اجتماعا مع الأطراف السياسية المعنية، خصص لبحث تشكيل لجنة الإشراف على الحوار ومعايير اختيار أعضائها.
وأفادت مصادر مطلعة أن فال اقترح توسيع عضوية اللجنة، وهو مقترح أيده رئيس حزب الإنصاف محمد ولد بلال. في المقابل، تمسكت أطراف من المعارضة بالاتفاق السابق الذي حدد العدد بـ 20 عضوا، معتبرة أن أي تعديل الآن يمثل تراجعا عن التفاهمات.
واتفق المجتمعون على تخصيص 7 مقاعد للمعارضة و7 للأغلبية من بين المقاعد السياسية، فيما لا يزال أسلوب اختيار ممثلي المجتمع المدني والشخصيات المستقلة قيد النقاش.
وقر الحاضرون ضرورة حسم ملف اللجنة قبل 20 سبتمبر الجاري، وإنهاء كافة التحضيرات للحوار قبل بداية شهر أكتوبر.
وشارك في الاجتماع رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” نور الدين ولد محمدو، بعد أن كان هدد بالمقاطعة على خلفية توقيف عضو حزبه الجنرال لبات ولد معيوف. وتشير المصادر إلى أن مشاركته جاءت عقب اتصالات وضغوط داخل ائتلاف المعارضة الذي يترأسه حاليا
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل