الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
تحليل اقتصادي حول مفارقة النمو الاستخراجي ومستقبل التشغيل في البلاد (قراءة بالأرقام والبيانات)
إعداد وتحليل: محمد عبد الرحمن أحمد عالي (قسم التحليلات – الضمير الإخباري)
تبدو الأرقام الاقتصادية في موريتانيا واعدة للوهلة الأولى: بدء إنتاج الغاز، وازدهار قطاعات الذهب والحديد والنحاس، وارتفاع الصادرات والإيرادات الحكومية المستفيدة من طفرة المعادن.
لكن خلف هذه الصورة توجد مفارقة أكثر تعقيداً: الاقتصاد ينتج قيمة مالية ضخمة من الموارد الطبيعية، لكنه يواجه عجزاً هيكلياً في تحويل هذه القيمة إلى وظائف منتجة تتسع للشباب.
يضع تقرير البنك الدولي “النمو والوظائف في موريتانيا” هذه المفارقة في الصلب: الصناعات الاستخراجية تمثل أكثر من 70% من الصادرات ونحو خمس الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا توفر سوى 1.2% فقط من إجمالي الوظائف.
لا يعني ذلك عدم أهمية قطاع التعدين والغاز؛ فهو يخلق فرصاً مباشرة وغير مباشرة لدى شركات النقل والخدمات والمقاولين. لكن طبيعته الكثيفة لرأس المال والتكنولوجيا تجعل قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل محدودة جداً.
وهنا تبرز القضية الأساسية: هل تستطيع موريتانيا استخدام عائدات الحديد والذهب والغاز لبناء اقتصاد متنوع يخلق الوظائف، أم سيظل الاقتصاد أسيراً لدورة أسعار الموار
تحول ديموغرافي سريع يضغط على سوق العمل
المطلوب اليوم ليس تقليص الاستثمار في الغاز أو التعدين، بل تعظيم أثرهما وتحويل إيراداتهما لتغذية بقية القطاعات الحيوية
. المفارقة الكبرى: صادرات ضخمة ووظائف محدودة
تقدم البيانات الاقتصادية صورة واضحة لطبيعة النموذج التنموي:
الصناعات الاستخراجية: تشكل أكثر من 70% من الصادرات.
الناتج المحلي: تساهم فيه بنحو 20%.
التشغيل المباشر: لا تتجاوز حصته 1.2%.
المطلوب اليوم ليس تقليص الاستثمار في الغاز أو التعدين، بل تعظيم أثرهما وتحويل إيراداتهما لتغذية بقية القطاعات الحيوية.
3. بيانات EITI تؤكد حجم الاعتماد على الثروات
تظهر أحدث بيانات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) المساهمة العالية للقطاع:
76.28% من إجمالي الصادرات.
18.91% من الناتج المحلي الإجمالي.
22.73% من الإيرادات الحكومية.
5.83% من التشغيل (وفق معايير الحساب الخاصة بالمبادرة).
ورغم اختلاف مؤشر التشغيل بين EITI والبنك الدولي للتباين في المنهجية والسنة المعتمدة، فإن المؤشر المشترك واضح: الوزن المالي للقطاع أكبر بكثير من قدرته الاستيعابية للعمالة.
4. ارتفاع الإيرادات الحكومية الاستخراجية
وفق تقارير صندوق النقد الدولي، ارتفعت الإيرادات الحكومية الإجمالية إلى 110.9 مليار أوقية جديدة في 2025 (أي 23.5% من الناتج المحلي). كما ارتفعت الإيرادات الاستخراجية إلى نحو 16.5 مليار أوقية جديدة.
تمنح هذه الأرقام الدولة مورداً مالياً إضافياً لتمويل الاستثمارات، لكن السؤال المفصلي يظل: كيف سيتم توجيه هذه الإيرادات لتنويع القاعدة الإنتاجية؟
5. الغاز: نجاح مالي لا يعني تلقائياً طفرة في التشغيل
دخل مشروع السلحفاة الكبرى آحميم (GTA) مرحلة الإنتاج خلال 2025 في حدث تاريخي. لكن التقرير الاقتصادي يشير إلى انخفاض معدل النمو إلى 4.2% في 2025 مقارنة بـ 6.3% في 2024، بسبب تراجع الاستثمارات الخاصة بعد انتهاء مرحلة الإنشاءات الكبرى.
الدرس الاستقصائي هنا: مرحلة بناء المشاريع الاستخراجية تولد حركة مؤقتة في المقاولات والخدمات، لكن عند انتقال المنشآت إلى التشغيل المباشر تصبح العمالة محدودة وتعتمد كلياً على التكنولوجيا.
6. مسار الفقر وتحدي الوظائف المستدامة
انخفض معدل الفقر من 27.0% في 2024 إلى 25.2% في 2025، وهو ما يعني خروج زهاء 55 ألف شخص من دائرة الفقر. غير أن هذا التحسن يحتاج إلى التحول من رعاية الفئات الهشة عبر الدعم والتحويلات إلى إدماجها في وظائف إنتاجية دائمة.
7. تمكين القطاع الخاص لتقود التنويع
يعيق نمو القطاع الخاص ضعف البنية التحتية، وكلفت الطاقة، ومحدودية التمويل والمهارات. وهنا يمكن لعائدات الغاز والمعادن أن تلعب دوراً حاسماً: توجيه الإيرادات لبناء البيئة الأساسية التي تمكّن الشركات المحلية من النمو والتجميع.
8. القطاعات البديلة المولدة للفرص
يرى الخبراء أن امتصاص البطالة يتطلب دعم القطاعات غير الاستخراجية، وفي مقدمتها:
الأعمال والحلول الزراعية وسلاسل القيمة.
قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
السياحة والخدمات والثقافة.
الاقتصاد الرقمي والحلول التكنولوجية.
9. تجربة السياحة: نموذج عملي لتوسع سلسلة القيمة
يوفر استثمار مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 15 مليون دولار لفندق من فئة 5 نجوم بنواكشوط مثالاً حياً؛ حيث خلق أكثر من 200 وظيفة مباشرة وحرّك الموردين المحليين والحرفيين وشبكات الأغذية. هذا النمط من الاستثمار هو ما يحتاجه الاقتصاد لتوسيع شبكة التشغيل.
10. الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
يتضمن مشروع Aman للهيدروجين الأخضر قدرات إنتاجية ضخمة مدعومة بـ 18 غيغاواط من طاقة الرياح و12 غيغاواط من الشمس. وتشير التقديرات إلى إمكانية خلق 15 ألف وظيفة مباشرة أثناء الإنشاء، و4 آلاف وظيفة قائمة أثناء التشغيل، بشرط رفع قدرة الكفاءات الوطنية على استيعاب هذه التكنولوجيا.
15,000 وظيفة
4,000 وظيفة
11. درس التنويع من التجارب الإقليمية
تؤكد تجارب المنطقة أن توفر الموارد وحده لا يصنع التحول. فالتنويع الحقيقي يتحقق عندما تُستغل الموارد لفتح آفاق استثمارية متعددة في مجالات التصنيع، والخدمات، والطاقة النظيفة، وبناء شبكات تصدير قوية للقطاع الخاص.
12. موريتانيا أمام سيناريوهين للمستقبل
السيناريو الأول (استمرار الاعتماد التقليدي): يظل الاقتصاد رهن تقلبات أسعار الحديد والذهب والغاز، وتظل الوظائف جديدة محدودة مقارنة بالنمو الديموغرافي.
السيناريو الثاني (تحويل الثروة إلى تنمية مستدامة): استغلال عوائد الموارد لبناء البنية التحتية، وتطوير التعليم المهني، ودعم المؤسسات الصغيرة، لتصبح الثروة الطبيعية وسيلة للانتقال وليس نهاية المطاف.
13. أسئلة التقييم لأي مشروع استخراجي جديد
لكي يحقق أي مشروع غاز أو تعدين أثره التنموي، يجب أن يجيب على خمسة أسئلة رئيسية:
كم عدد الوظائف المباشرة والمحلية التي سيخلقها؟
كم شركة موريتانية ستدخل في سلسلة توريده؟
ما حجم المشتريات والخدمات التي ستتم محلياً؟
ما مستوى المهارات التي سيكتسبها العمال المحليون؟
كم ستوجه من إيراداته لتطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى؟
14. أولويات الإصلاح الهيكلي
تتحدد أبرز الإصلاحات المطلوبة للنهوض بسوق العمل في:
تفعيل هيئة المنافسة وتحديث قانون العمل.
رفع الاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمهارات (STEM).
التوسع في الإدارة الرقمية وتطوير التدريب المهني.
تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.
15. شراكات التنمية والتركيز على التشغيل
يتماشى إطار الشراكة المعتمد مع المؤسسات الدولية (EDGE 2026–2030) مع هذه الرؤية عبر التركيز على أربعة محاور: خلق وظائف أفضل، وبناء مؤسسات قوية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز صمود السكان.
16. الغاز كفرصة للخروج من الارتهان للغاز
الهدف الأسمى للإيرادات الجديدة هو تمويل البنية التحتية والخدمات التي تجعل قطاعات الزراعة، والصناعة، والخدمات قادرة على النمو الذاتي والصمود حتى لو تراجعت أسعار الموارد في الأسواق العالمية.
17. مؤشرات النمو لعام 2026
تشير التوقعات إلى تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.4% في 2026 مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز والاستثمار العام. لكن المعيار الحقيقي للنجاح يظل في مدى انعكاس هذا النمو على تحسين مستويات التشغيل وزيادة إنتاجية العمالة.
18. الاختبار التاريخي لما بعد 2030
سيكون الرهان الحقيقي لموريتانيا في العقد المقبل هو ما سيتبقى للاقتصاد المحلي بعد مرور الطفرات الاستخراجية؛ والمتمثل في: شركات وطنية منافسة، وعمالة ذات كفاءة عالية، وقطاع زراعي وصناعي قادر على التصدير والصمود.
قاعدة البيانات
📊 صندوق البيانات والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية
| المؤشر الاقتصادي | الرقم / النسبة | المصدر الرسمي |
|---|---|---|
| عدد سكان موريتانيا (تعداد 2023) | 4,927,532 نسمة | التعداد الوطني / وزارة الاقتصاد |
| معدل النمو السكاني السنوي | 3.1% | التعداد الوطني |
| حصة الاستخراج من الصادرات | أكثر من 70% | البنك الدولي |
| حصة الاستخراج من الناتج المحلي | نحو 20% | البنك الدولي |
| حصة الاستخراج من الوظائف المباشرة | 1.2% | البنك الدولي |
| مساهمة الاستخراج في الصادرات (2023) | 76.28% | مبادرة الشفافية EITI |
| مساهمة الاستخراج في الإيرادات الحكومية | 22.73% | مبادرة الشفافية EITI |
| معدل النمو الاقتصادي (2025) | 4.2% | البنك الدولي |
| معدل النمو المتوقع (2026) | 4.4% | البنك الدولي |
| نسبة الفقر (2025) | 25.2% | البنك الدولي |
| الإيرادات الحكومية الإجمالية (2025) | 110.9 مليار أوقية | صندوق النقد الدولي |
| الإيرادات الاستخراجية (2025) | ~16.5 مليار أوقية | صندوق النقد الدولي |
| وظائف إنشاء مشروع Aman (متوقعة) | حتى 15,000 وظيفة | البنك الدولي |
| وظائف تشغيل مشروع Aman (متوقعة) | نحو 4,000 وظيفة | البنك الدولي |
توضح البيانات أن التحدي الأبرز ليس في استخراج الثروات، بل في كيفية تحويلها إلى تنمية شاملة.
إن معادلة المستقبل تتطلب تحويل إيرادات الغاز والحديد والذهب إلى استثمارات إنتاجية تدعم الشركات المحلية والمهارات والوظائف، لبناء اقتصاد قوي ومستدام يقود المرحلة المقبلة.
