الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ بشأن الضريبة المفروضة على التحويلات المالية في موريتانيا، بعد تحديد سقف أقصى للمبلغ المستحق لا يتجاوز 200 أوقية جديدة.
وتبلغ نسبة الضريبة المحددة **0.1% من قيمة التحويل، غير أن المبلغ المحسوب لا يمكن أن يتجاوز السقف الجديد مهما ارتفعت قيمة العملية المالية.
وجاء الإجراء عقب اجتماع عقدته الإدارة العامة للضرائب مع ممثلي البنوك العاملة في البلاد، حيث تم بحث الإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق التعديل وتكييف الأنظمة المصرفية معه.
ويهدف الإجراء إلى توحيد آليات احتساب الضريبة لدى المؤسسات المالية وضمان تطبيقها وفق القواعد الجديدة ابتداء من **1 سبتمبر 2026.
