الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
بقلم: محمد عبد الرحمن أحمد عالي
صحفي ومحلل متخصص في الشأن الأفريقي ومنطقة الساحل
(خاص بـ «الضمير الإخباري»)
وقّعت حكومة جمهورية جنوب إفريقيا اتفاقيتي تمويل استراتيجيتين مع “بنك التنمية الجديد” (NDB) التابع لمجموعة دول “بريكس”، بقيمة إجمالية بلغت 405 ملايين دولار أمريكي، خُصصت لتوجيه تدفقات مالية مباشرة لتطوير مشاريع حيوية في قطاعي البنية التحتية الصحية والموارد المائية.
وتتوزع الحزمة التمويلية على مشروعين رئيسيين: الأولي يهدف إلى تمويل إنشاء مستشفى جامعي حديث ومتخصص لرفع كفاءة الرعاية الصحية الشاملة، فيما يُركز المشروع الثاني على تطوير وتحديث شبكات نقل وإمداد المياه بالجملة لمواجهة النقص الحاد والمزمن في الأقاليم الأكثر جفافاً وتضرراً. وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الاقتصادية للحكومة الهادفة لدعم النمو الشامل وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ويعكس هذا التوقيع تسارع خطوات الشراكة بين دول تكتل “بريكس” ومؤسساتها المالية البديلة، لتقديم خيارات تمويل ميسرة ومستدامة للاقتصادات الناشئة والدول النامية بعيداً عن القروض المشروطة بالسياسات التقشفية الصارمة التي تفرضها مؤسسات بريتون وودز التقليدية (صندوق النقد والبنك الدوليين).
وفي تحليل لهذه الصفقة التمويلية، أشار الخبير الاقتصادي المهتم بالشأن الأفريقي الدكتور ثابو مبيكي-موا إلى أن “الاتفاقية تمثل طوق نجاة لقطاع البنية التحتية المتردي في جنوب إفريقيا، والذي يعاني من تراكم العجز المالي. لكن الأهم من القيمة المالية هو الدلالة الجيواقتصادية؛ حيث يثبت بنك التنمية الجديد قدرته الميدانية على تقديم قروض تنموية موجهة مباشرة للقطاعات الحيوية بأسعار فائدة منافسة وشروط تنموية مرنة لا تمس السيادة الوطنية”.
تطرح هذه التطورات المتمثلة في توسع الاستثمارات المباشرة لبنك بريكس تساؤلات ملحة حول المستقبل المالي للمنطقة: هل تنجح النماذج التمويلية الجديدة للتكتلات الناشئة في فرض صياغة جديدة لقواعد التنمية المباشرة في إفريقيا؟ أم أن هذه الاتفاقيات، رغم بريقها، ستبقى محدودة الأثر مقارنة بالفجوة التمويلية الهائلة التي تتطلب استثمارات تريليونية لتحديث البنية التحتية المتهالكة في القارة؟
الخلفية الصحفية والتحليلية:
تأسس بنك التنمية الجديد (NDB) من قبل دول مجموعة بريكس عام 2014 بفرص عمل استثمارية تهدف إلى إعادة توازن النظام المالي العالمي وتقديم البدائل النقدية والتنموية لدول الجنوب. وتُمثل جنوب إفريقيا البوابة الاستراتيجية لهذا البنك داخل القارة الأفريقية، حيث تسعى لاستغلال عضويتها للحد من أزمات المياه والطاقة والصحة التي تعرقل نموها الاقتصادي.
