الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
قال وزير المالية كوديورو موسى انكنور إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مواصلة الاستثمار في النمو والتشغيل.
وأوضح الوزير خلال نقطة صحفية مساء الأربعاء بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الإيرادات تقدر بـ152.11 مليار أوقية جديدة مقابل نفقات وصافي قروض بـ145.91 مليار، بفائض إجمالي 6.20 مليارات أوقية.
وأضاف أن المشروع أعد وفق البرمجة الميزانوية 2027-2029 المصادق عليها في يوليو 2026 والقاعدة الميزانوية الجديدة التي تحدد عجزا أوليا دون الإيرادات الاستخراجية عند 3.5% من الناتج المحلي.
وتوقع نموا حقيقيا بـ5% في 2027 ومتوسط 4.3% خلال 2027-2029 وتضخما عند 3.3%، مع عجز أولي دون الإيرادات الاستخراجية بـ21.03 مليار أوقية (3.5% من الناتج) مقابل 22.18 مليار في 2026.
وأشار إلى تخصيص 11.59 مليار لبرنامج تنمية نواكشوط، و26.4 مليار للبرنامج الاستعجالي للنفاذ للخدمات، و39.6 مليار لبرنامج تنمية داخلت نواذيبو 2026-2029 منها 25.44 مليار للبنى التحتية الإنتاجية بما فيها ميناء المياه العميقة.
ونبه الوزير إلى مخاطر تتمثل في توترات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع أسعار الذهب أو اضطراب إنتاج الغاز وتراجع الهبات، مؤكدا وجود آليات وقائية منها سقف النفقات واحتياطي السيولة في البنك المركزي والصندوق الوطني للعائدات النفطية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أعلن زيادة مخصصات عملية “عون” بأكثر من 6 مليارات والتحويلات النقدية للأسر الهشة بـ1.6 مليار.
