الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن المسار القانوني لقضية النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور يعكس العمل المنتظم والحر للمؤسسات الدستورية بالبلاد. وأوضح أن القضية عبرت بشكل طبيعي من القضاء إلى البرلمان والمجلس الدستوري، مبيناً أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة احترام استقلالية وحرية هذه المؤسسات باعتبارها ركيزة للممارسة الديمقراطية ودولة القانون.
أثارت قضية رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب ومحاكمتهم نقاشات سياسية وقانونية واسعة في الساحة الموريتانية حول حدود الحصانة الدستورية للبرلمانيين ومدى استقلالية السلطات. ويمثل لجوء الأطراف إلى المجلس الدستوري للفصل في هذه المنازعات خطوة هامة نحو ترسيخ مرجعية المؤسسات القانونية العليا في البلاد لتجاوز الأزمات السياسية بآليات دستورية واضحة.
