الحكومة تعزز تنظيم قطاع المياه المعدنية بإطار قانوني

أقرت  الحكومة مراجعة شاملة للإطار التنظيمي المنظم لاستخراج وتسويق المياه المعدنية الطبيعية، عبر مرسوم جديد يواكب التطورات التشريعية الأخيرة.

 

تستهدف الإجراءات الجديدة ضبط شروط الترخيص لوحدات الإنتاج والتعبئة والمعالجة وفق معايير أكثر صرامة.

 

تعزز المقتضيات الجديدة الرقابة الصحية والبيئية لضمان جودة المنتجات وسلامتها للمستهلكين.

 

ترسخ  الإصلاحات آليات التتبع والتفتيش بما يرفع مستوى الشفافية داخل القطاع.

 

تراهن السلطات على حماية الموارد المائية وتشجيع الاستثمارات الصناعية ضمن بيئة تنظيمية أكثر جاذبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *