الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أعلن المدير العام للعقارات والتسجيل بيده ولد اسغيّر أن السلطات ستنطلق قريباً في إحصاء عقاري وطني يهدف إلى تثبيت ملكية المواطنين وإنشاء قاعدة بيانات عقارية رقمية دقيقة وشفافة.
وأوضح أن الإحصاء سيشمل المباني والمنازل فقط، بهدف تصحيح الوثائق وربط العقارات بأصحابها وأرقامهم الوطنية. كما سيتيح تسوية وضعيات الساكنين في منازل دون وثائق قانونية وفق القوانين المعمول بها.
وأشار إلى أن الرقمنة ستجعل لكل عقار رقماً موحداً يربط ببيانات المالك وعمليات البيع والتحويل. وأكد أن “رخصة الحيازة” ليست سند ملكية نهائي، مشدداً على أن الملكية لا تثبت إلا بالسند العقاري.
ولفت إلى أن موريتانيا لا تضم حالياً سوى 40 ألف سند عقاري، وهو رقم ضئيل مقارنة بعدد العقارات، مؤكداً أن المشروع سيساهم في الحد من النزاعات العقارية، خاصة على الأراضي غير المبنية.
وبيّن أن فرق الإحصاء ستستخدم صوراً فضائية وأجهزة إلكترونية مرتبطة بقاعدة البيانات أثناء المسح الميداني، وأن معالجة الأحياء العشوائية ستتم ضمن برامج إعادة الهيكلة والتخطيط العمراني.
