أصدرت المديرية العامة للمعادن والجيولوجيا بوزارة المعادن والصناعة تعميما يلزم الشركات الحاصلة على رخص البحث بتقديم تقارير أنشطتها وفق الضوابط القانونية.
وحددت المديرية يوم 15 مايو 2026 كآخر أجل لإيداع هذه التقارير، التي تشمل البيانات الفنية والعلمية ونتائج الدراسات الجيولوجية.
وأكدت أن الالتزام بهذا الإجراء يعد شرطا أساسيا لمواصلة النشاط، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى سحب الرخص في حال الإخلال.
كما دعت إلى تقديم التقارير بصيغتيها الورقية والرقمية، في إطار تعزيز الرقابة وتنظيم قطاع التعدين.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل