الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
اعداد/ محمدعبد الرحمن أحمدعالي
في زمن تتسارع فيه الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح التحقق من صحة المعلومات ضرورة ملحّة للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. لكن ماذا يحدث عندما تتحول شائعة بسيطة إلى قصة تثير الرعب وتزرع الفزع في القلوب؟ تنتشر أخبار الجرائم الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، فتشوه الواقع وتثير الذعر بلا سبب، ما يجعل من واجب السلطات والمجتمع معا التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد السلم الاجتماعي في موريتانيا. هذا التقرير يكشف أبعاد هذه الظاهرة، أسبابها، وتداعياتها على المشهد الوطني.
خطورة نشر الشائعات وتأجيج الخوف بإطلاق أخبار كاذبة في موريتانيا
تشكل ظاهرة تسويق الشائعات ونشر أخبار جريمة كاذبة دون أي أساس صحي، خطراً واضحاً يهدد الأمن الاجتماعي والنفسي للمجتمع في موريتانيا. فالكثير من الحوادث البسيطة أو العادية يتم تغليفها وترويجها على أنها جرائم شنيعة، مما يزرع الرعب في نفوس المواطنين ويعكر صفو الأمن والطمأنينة.
أسباب تفشي الشائعات
تنتج هذه الظاهرة بشكل رئيسي عن ضعف الإمكانات الفنية والتقنية لأجهزة الرقابة الإلكترونية في موريتانيا، مما يسهل على مرتكبي جريمة نشر الأخبار الكاذبة التسلل إلى الفضاء الرقمي ونشرها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون مراقبة كافية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف الوعي الإعلامي والمجتمعي حول خطورة هذه الشائعات إلى تفاقم المشكلة، فضلاً عن وجود جهات أو أفراد يستغلون هذه الوسائل لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية أو لنشر الفوضى.
التدخلات الرسمية والعقوبات
تولي السلطات الأمنية اهتماماً كبيراً لمكافحة هذه الظاهرة، حيث تتدخل الشرطة الوطنية بسرعة لتفنيد الشائعات وتوضيح الحقائق على الفور. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك بيان الشرطة الأخير بشأن واقعة الفتاة التي انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أكدت من خلاله أن حالتها مستقرة وأن الحادث واقعة عرضية طبيعية وليست جريمة كما رُوّج لها. وتؤكد السلطات أن القانون الموريتاني يعاقب بشدة على نشر الشائعات المغرضة التي تضر بالأمن العام وتثير الذعر.
آراء معارضي ومؤيدي النظام
يرى معارضو النظام أن انتشار الشائعات مفروض جزئياً من قِبل أطراف سياسية تهدف إلى ضرب استقرار البلاد وتشويه صورة الحكومة، معتبرين أن ضعف الرقابة والشفافية يعزز من هذه الظاهرة.
في المقابل، يؤكد مؤيدو النظام أن تدخل الأجهزة الأمنية في الوقت المناسب والتصدي الحازم لمروجي الشائعات يحد من تأثيرها، معتبرين أن سرعة رد فعل الشرطة والتحقيقات الفورية تعزز الأمن والاستقرار.
أهمية التوعية ومقترحات الحل
يشدد الخبراء على ضرورة تطوير قدرات أجهزة الرقابة الإلكترونية في موريتانيا عبر الاستثمار في تقنيات حديثة وتدريب كوادر مؤهلة قادرة على متابعة المحتوى الرقمي بشكل فعال. كما يوصون بإطلاق حملات توعية مجتمعية وإعلامية تسلط الضوء على مخاطر الشائعات وتحث المواطنين على تحري الدقة قبل مشاركة الأخبار، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
في ظل تزايد ظاهرة الأخبار الكاذبة والشائعات التي تؤدي إلى خلق أجواء من الذعر والقلق الاجتماعي، يبرز الدور الحاسم للسلطات الأمنية والمجتمع في مواجهة هذا التحدي. سرعة تدخل الشرطة الوطنية ووضوح بياناتها، كما حدث في قضية الفتاة الأخيرة، يشكلان نموذجاً يُحتذى به لاستعادة الثقة وحماية النسيج الاجتماعي من التشويش. وفي النهاية، تبقى مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة مستمرة وتعاوناً فعالاً لضمان بيئة آمنة ومتزنة للجميع.
