تشهد بلدية عرفات في نواكشوط ظاهرة متزايدة تتمثل في احتلال بعض الأجانب لأرصفة الشوارع العامة لممارسة أنشطة تجارية غير قانونية، أبرزها بيع رصيد شركات الاتصال وبعض البضائع الأخرى. هذه الظاهرة أثارت استياءً كبيرًا بين أصحاب المحلات التجارية القانونية الذين يرون فيها تهديدًا لمصالحهم التجارية ومخالفة صريحة للقوانين المنظمة للنشاط التجاري.
وجهة نظر أصحاب المحلات التجارية
يؤكد أصحاب المحلات الواقعة على الشوارع الرئيسية في عرفات أن احتلال الأرصفة من قبل هؤلاء الأجانب “مضر بتجارتهم ويخلق منافسة غير عادلة”، مشيرين إلى أن هذه الممارسات غير مقبولة في بلدانهم الأصلية، ويتساءلون عن سبب السماح بها في موريتانيا. ويشدد التجار على أن التجارة يجب أن تتم ضمن إطار قانوني واضح، يبدأ باستئجار محلات أو أماكن مخصصة، وليس عبر احتلال الفضاء العام المخصص للمشاة.
وجهة نظر بلدية عرفات على لسان التجار الذين طرحوا المشكلة السنة الماضية .
من جانبها، تعترف بلدية عرفات بوجود هذه الظاهرة، لكنها تشير إلى أن الوضع معقد ويتطلب حلولًا متكاملة.
وأكدت البلدية أنها تتابع الموضوع، لكنها لم تتخذ حتى الآن قرارًا حاسمًا لوقف هذه الممارسات، مشيرة إلى أن هناك جهودًا جارية للتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لوضع حد لهذه الظاهرة دون التسبب في اضطرابات اجتماعية. وأوضحت أن تطبيق القانون يحتاج إلى توازن بين حماية الفضاء العام وحقوق الأفراد في العمل.
وجهة نظر الجهات المختصة في الشارع العام
تشير الجهات المختصة إلى أن احتلال الأرصفة يعد مخالفة قانونية واضحة، وأن الأجانب الذين يرغبون في ممارسة التجارة يجب عليهم اتباع الإجراءات القانونية، بدءًا من استئجار أماكن رسمية والحصول على التراخيص اللازمة. وتؤكد هذه الجهات على ضرورة احترام الفضاء العام المخصص للمشاة وعدم تحويله إلى أماكن تجارية عشوائية، لما لذلك من تأثير سلبي على النظام العام وسلامة المواطنين.
تظل ظاهرة احتلال الأرصفة من قبل بعض الأجانب في بلدية عرفات قضية شائكة تتطلب تدخلًا سريعًا وحاسمًا من السلطات المحلية والجهات الأمنية والقضائية. وبينما يعاني أصحاب المحلات التجارية القانونية من منافسة غير عادلة، تسعى البلدية إلى إيجاد حلول تراعي القانون وتحفظ النظام العام، في انتظار اتخاذ خطوات عملية لوضع حد لهذه الظاهرة التي تؤثر على المظهر الحضري وسير الحياة اليومية في المدينة.