ظاهرة سرقة مكونات المنشآت العامة في موريتانيا: أسبابها، المسؤوليات، وسبل المواجهة – موقع الضمير الإخباري

تتزايد في موريتانيا ظاهرة سرقة مكونات المنشآت العامة، مثل غطاء الصرف الصحي والكابلات الكهربائية، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامة البنية التحتية وتأثيرها على حياة المواطنين. حادثة سرقة غطاء صرف صحي من جسر الصداقة الموريتانية-الصينية (جسر مدريد) التي تمكنت شرطة مقاطعة لكصر من الكشف عنها واعتقال اللصوص، تعكس بوضوح حجم التحدي الأمني والاجتماعي الذي تواجهه البلاد.

أسباب الظاهرة ودوافعها:
تتعدد أسباب ظاهرة سرقة مكونات المنشآت العامة بين عوامل اقتصادية واجتماعية وأمنية. تشير تقارير محلية إلى أن ضعف الرقابة الأمنية وغياب أنظمة مراقبة فعالة يسهلان مهمة العصابات التي تستغل هذه الثغرات لسرقة مواد قابلة لإعادة البيع، مثل المعادن والغطاءات المعدنية.

من جهة أخرى، تلعب الظروف الاقتصادية الصعبة دوراً في دفع بعض الأفراد إلى الانخراط في هذه السرقات، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث تصل نسبة البطالة في موريتانيا إلى حوالي 30% وفق بعض التقديرات، مما يزيد من هشاشة الفئات المهمشة.

من المسؤول؟ الحكومة أم المواطن؟
تتباين وجهات النظر بشأن المسؤولية عن تفشي هذه الظاهرة. يرى البعض أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة بسبب ضعف تطبيق القوانين، وعدم توفير الموارد الكافية للأجهزة الأمنية، فضلاً عن نقص برامج التوعية المجتمعية.

في المقابل، يؤكد آخرون على دور المواطن في حماية الممتلكات العامة، من خلال اليقظة والتبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، معتبرين أن التعاون بين المجتمع والسلطات هو حجر الزاوية في مكافحة هذه الجرائم.

تداعيات الظاهرة:
لا تقتصر أضرار سرقة مكونات المنشآت العامة على الخسائر المادية، بل تمتد لتشمل تهديد سلامة المواطنين، وتعطيل الخدمات الأساسية، وزيادة تكاليف الصيانة والإصلاح التي تتحملها الدولة. فعلى سبيل المثال، سرقة غطاء صرف صحي من جسر مدريد قد يؤدي إلى حوادث سير خطيرة أو تلوث بيئي، مما يفاقم الأعباء على المجتمع.

الإجراءات القانونية والتشريعية:
تملك موريتانيا أطر قانونية صارمة لمعاقبة جرائم سرقة الممتلكات العامة، حيث تنص القوانين على عقوبات تصل إلى السجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وخمسة عشر عاماً حسب خطورة الجريمة والظروف المصاحبة، بما في ذلك الإهمال والتواطؤ.

ومع ذلك، يشير مختصون إلى أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يحتاج إلى تقوية، مع ضرورة تحديث الأنظمة الأمنية واعتماد تقنيات حديثة للمراقبة.

سبل القضاء على الظاهرة:
يرى خبراء أمنيون واجتماعيون أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب استراتيجية متكاملة تشمل:

• تعزيز القدرات الأمنية من خلال تدريب وتجهيز الأجهزة المختصة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المراقبة والكشف المبكر.

• إطلاق حملات توعية مجتمعية لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الجرائم، وتعزيز حس المسؤولية الوطنية.

• معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية عبر خلق فرص عمل ودعم الفئات الهشة، مما يقلل من دوافع الانخراط في السرقات.

• تشديد العقوبات القانونية لضمان الردع الفعال.

وجهات نظر المجتمع:
تباينت ردود فعل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد البعض ضرورة دعم الشرطة ومساندتها في جهودها الأمنية، بينما طالب آخرون بتحسين الظروف المعيشية للحد من الجريمة من جذورها.

وفي الوقت نفسه، شدد ناشطون على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضايا، وتحفيز الحوار المجتمعي حول حلول مستدامة.

ظاهرة سرقة مكونات المنشآت العامة في موريتانيا تعكس تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية معقدة. وتتطلب مواجهتها تضافر جهود الحكومة، الأجهزة الأمنية، والمجتمع المدني، مع تبني سياسات شاملة تعزز من حماية الممتلكات العامة وتدعم التنمية المستدامة. إن نجاح هذه الجهود هو مفتاح لضمان سلامة البنية التحتية وحماية حياة المواطنين، وبناء موريتانيا أكثر أماناً واستقراراً.