إطلاق ثلاث مجموعات برلمانية لتعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية

شهدت الجمعية الوطنية، يوم الجمعة 24 يناير 2025، الانطلاقة الرسمية لفعاليات ثلاث مجموعات برلمانية مواضيعية، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ترأست الحدث نائب رئيس الجمعية الوطنية، السيدة اقليوه أمان لحظانه، التي ألقت كلمة الافتتاح، بمشاركة منسق “مشروع البرلمان”، النائب محمد عبد الله المامي الغيلاني.

تضمنت المجموعات البرلمانية التي تم إطلاقها:

  • المجموعة البرلمانية للعمل من أجل القضاء على الفقر.
  • مجموعة البرلمانيات لتعزيز حقوق المرأة.
  • المجموعة البرلمانية المعنية باللامركزية والتنمية المستدامة.

مثلت هذه المبادرة تطوراً نوعياً في العمل البرلماني، حيث اعتمدت مقاربات متخصصة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز العدالة والمساواة.

وشدد المشاركون على أن مكافحة الفقر مسؤولية وطنية تتجاوز الأبعاد السياسية لتصبح واجباً إنسانياً وأخلاقياً. وستعمل المجموعة المعنية بالقضاء على الفقر على اقتراح سياسات ومبادرات تدعم العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد.

كما تم تسليط الضوء على دور المرأة كركيزة أساسية للتنمية، حيث أكدت مجموعة البرلمانيات على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل على الدفاع عن حقوقها وتكافؤ الفرص.

أما مجموعة اللامركزية والتنمية المستدامة، فقد التزمت بدعم السياسات الرامية إلى تمكين السلطات المحلية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد، لضمان تنمية متوازنة في مختلف مناطق البلاد.

وقد أكد “مشروع دعم البرلمان” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية على تقديم الدعم الفني واللوجستي للمجموعات البرلمانية، من خلال التدريب والتحليل التشريعي وتعزيز الحوار مع المؤسسات الوطنية والدولية.

كما تم التطرق إلى أهمية الانفتاح على التجارب الدولية عبر التبادلات البرلمانية وورش العمل المتخصصة، بهدف مساعدة البرلمانيين في صياغة تشريعات تتماشى مع واقع البلاد.

شارك في الحفل عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، السيد حسين ولد مدو، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب سالم فال، ورئيسة جهة نواكشوط، السيدة فاطمة عبد المالك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *