هيئة دفاع الطرف المدني تنتقد تصرفات فريق دفاع الرئيس السابق وتؤكد المماطلة في القضية

نواكشوط – وجهت هيئة دفاع الطرف المدني في ملف العشرية، بقيادة المحامي إبراهيم ولد ابتي، انتقادات لاذعة لتصرفات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وفريق دفاعه، معتبرة أن الرئيس السابق أساء للطرف المدني في تصريحات ومواقف متعددة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس، حيث أشار ولد ابتي إلى تهجم بعض محامي الرئيس السابق على فريق دفاع الطرف المدني، معتبراً أن هذه التصرفات تعكس محاولة للضغط على سير العدالة.

خلفية القضية:
كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد أُدين في نهاية عام 2023 بتهمتي الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، حيث قضت المحكمة الابتدائية بسجنه خمس سنوات نافذة مع مصادرة أمواله. وتعد القضية إحدى أكبر ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام الموريتاني في السنوات الأخيرة، خاصة أنها تتعلق بفترة حكمه التي استمرت 11 عاماً (2009-2020).

اتهامات جديدة:
وأضاف ولد ابتي أن ولد عبد العزيز عجز عن تبرير مصادر ثروته، مشيراً إلى أن جمعية “الرحمة” كانت بمثابة “البقرة الحلوب” لعائلة الرئيس السابق، وأنه كان يديرها بشكل مباشر لتحقيق مكاسب مالية.

من جهته، أوضح المحامي محمد ولد سيد أحمد ولد امينوه، عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني، أن فريق الدفاع لاحظ “ممانعة وتعطيلًا” من قبل المتهم وفريق دفاعه في التعامل مع القضاء.

وأشار ولد امينوه إلى أن سياسة المماطلة التي يتبعها فريق دفاع الرئيس السابق تُلحق ضرراً كبيراً بسير العدالة، وتؤثر على حقوق المتهمين الآخرين المرتبطين بالقضية.

تعقيدات المحاكمة:
تواصل القضية جذب الأنظار داخل موريتانيا وخارجها، حيث تُعد محاكمة الرئيس السابق اختباراً للنظام القضائي الموريتاني في مواجهة قضايا الفساد الكبرى. وفي ظل تعقيدات الملف، تتواصل الاتهامات بين الطرفين، بينما ينتظر الشارع الموريتاني بفارغ الصبر مخرجات المحاكمة النهائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *