تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صباح اليوم خبرا مفاده أن فرقة من الشرطة جاءت لمنزل ولد الريئس السابق محمد ولد عبد العيز في لكصر حيث يوجد الرئي السابق هناك وابلغوا احدى بناته بأن المنزل تم حجزه بأمر من القضاء وأن ملكيته لم تعد لهم وعليهم مغادرته حسب الخبر المتداول .
وفي ذات السياق أعلن موقع الأخبار أينفو نقلا عن مصدر من داخل مكتب تسير الممتلكات المجمدة والمحجوز أن المكتب نفى تماما الخبر الذي إشيع والذي ورد فيه أن المكتب أصدر أمر لأفراد أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمغادرة المنزل المحجوز
مضيفا أنه أطلق بالفعل حملة لمراجعة وتدقيق كل العقارات الموجودة تحت الحجز، وذلك بالتنسيق مع إدارة العقارات التابعة لوزارة المالية، مردفا
أن من يقومون بهذه الحملة يبلغون من يستغلون هذه العقارات بأنها تحت الحجز، لكنهم لم يطلبوا من أي كان مغادرة العقار.
مؤكدا أن الهدف من هذه الحملة هو إحصاء العقارات محل الحجز وتحديث وضعيتها وإخبار من يسكنونها اويستغلونها بوضعيتها القانونية الجديدة حتى لا يقعوا في خطأ التصرف فيها بطريقة غير قانونية.
فهي الأن محل حجز قضائي ولايحق لأي شخص التصرف فيها نهائيا .
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل