قال الفلاح المغربي المستثمر في زراعة البطيخ في موريتانيا
“هشام المقيم بن محمدين” في مقابلة له مع موقع الضميرالإخباري.
إنه يناشد السلطا المغربية لإسراع في إيجاد
حل سريع لمشكلة الضريبية الكبيرة التي تفرضها الجمارك المغربية.
على منتوجه من مادة الطبيخ الذي أنتجه
في مزارعه بموريتانيا وبالتحديد في مدينة روصو بولاية اترارزة.
الفلاح المغربي قال إن هذه المادة تمت زراعتها
من طرف اليد العاملة المغربية التي جاءت من المغرب لهذا الغرض.
وإن جميع المواد المستخدمة في إنتاج هذه المادة تم استيرادها من المملكة المغربية.
مايعني أن هذا المنتوج مناسب للسوق المغربية ويحترم المعايرالمطلوبة في جودة الإنتاج.
وهو متوفر بكمية كبيرة… ومن ضرورة تخفيض الضريبة الجمركية عليه.
حتى يدخل السوق المغربية والأوروبية والإفريقية
ويلبي حاجيات المواطن المغربي من هذه المادة.
وإذا لم يتم تخفيض هذه الضريبة فإنه هو وأمثاله من الفلاحين المغاربة المستثمرين
في إنتاج هذه المادة في موريتانيا سيتعرضون لخسارة كبيرة.
ربما تمنعهم من مواصلة التجربة العام القادم.
وأضاف أنه هو وزملائه الفلاحين إذا خففت عليهم الضريبة بإمكانهم تحقيق اكتفاء ذات لسوق الموريتانية والمغربية من المواد الغذائية نظرا لخصوبة التربة الموريتانية وخبرة الفلاحين المغاربة.
الكبيرة في مجال الإنتجاج الزراعي.
مضيفا أنه من الضروري على السلطات الموريتانية التداخل لحل هذه المشكلة.
فليس من المعقول أن يكون البطيخ المغربي تفرض عليه ضريبة موريتانية بسيطة والمنتوج الموريتاني من نفس المادة تضاعف عليه الضريبة من طرف المغرب.
فهذه خطوة غير منطقية اقتصادية.
وتضر بمصالح السوق الموريتاني والمستثمرين فيه بغض النظر عن جنسيتهم فحماية مصالح المستثمر في السوق الموريتاني مسؤولية الدولة الموريتانية.
لأنها أهم خطوة في تشجيع الإستثمارات الأجنبية التي تساعد البلد اقتصاديا.
وفي الخاتم نرجوا نحن في موقع الضميرالإخبار من السلطات المغربية والموريتانية التواصل لحل ينصف هؤلاء الفلاحين الذين ساهم إنتاجهم
في خفض سعر هذه المادة في السوق الموريتانية.


الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل