حزب الإنصاف وعلاج الوحدة الوطنية انطلاقا من اترارزة !!

تفرض حياة الإنسان على الإنسان أن يكون إجتماعيا ،ما يتطلب من بني الإنسان الإعتراف المتبادل بالحقوق ،وهو ما أنشئت لأجله الدول حتى تضمنه وتحميه. ولهذا لايتوقع من مواطن واعي بماله وماعليه التحلل من قيم المواطنة (الوحدة الوطنية) ليتقهقر نحو التشبث بكيان قبلي أقل رقيا فيحمي به حقوقه إلا إذا كانت الدولة غائبة ، أو ضعفت بشكل لم تعد لمؤسساتها سخصية مستقلة عمن يديرها ، أو كانت الدولة انحرفت بشكل جعلها تقف ضد بعص مواطنيها وتوجه سياساتها ضدعم !! وجود المظلوم في دولة تمر بظرف من الظروف السالفة هو ما يحتم عليه التقهقر نحو تضامن العصبية كي يحتمي به !! أما الظالم فربما يلجأ هو الآخر إلى تضامن العصبية في نفس الظروف لكن ليقوي مركزه ونفوذه ،ما يؤجج الصراعات البينية ويقضي على آخر رمق في الوحدة الوطنية التي لا تواجه عدوا في بلادنا أكبر من استخدام تضامن العصبية العرقية والشرائحية لحشد الناخبين ،خاصة إذا تبعت هذا الحشد محاصصة لمناصب الدولة . السكوت على الظلم مدمر إذن للوحدة الوطتية والتي تتطلب صيانتها زرع قيم المواطنة من خلال طمأنة المواطن على أن حقوقه معترف بها ومحمية بآليات يشرف عليها رجال ثقات يؤمنون بالدولة والمواطنة ويضمنون التطبيق السليم للقانون. وبما أن إصلاح الخطاب السياسي هو الخطوة الأولى نحو إصلاح المجتمع والدولة ،فإنني أسجل بارتياح التوجه الجديد لحزب الإنصاف والذي ظهر في خطاب مندوبه لدى ولايات الضفة وظهر قبل ذلك بمنع المهرجانات ذات الطابع الفردي أو القبلي. أظنها بداية تحول نحو تضامن عام ومجرد يحمي حقوق كل مواطن وينسينا في نهج الإيثار على أساس علاقات الدم الذي اعتمده مسؤولون سابقون قاعدة لتوزيع المنافع داخل الدولة. المحامي محمد سدينا ولد الشيخ