الإصلاحات التي يقوم بها وزير النقل الجديد كفيلة بالقضاء على مافيا الفساد في القطاع ؟ محمد عبدالرحمن أحمد عالي

منذ فترة دشن الرئيس محمد ولد الغزواني شخصيا مشروعين عملاقين في قلب العاصمة.
الأول هو جسر الحي الساكن و الثاني جسر بامكو بعد التدشين أعلن عن الشريكات المكلفة بتنفيذ المشروعين.
بعقد بينهما والدولة الموريتانية ممثلة في وزارة النقل لكن المفأجة
هي تأخر الأشغال في المشروعين خاصة مشروع الحي الساكن الذي أثارضجة في وسائل التواصل الاجتماعي .
نتيجة تعطيله لحركة السير وتسريب بعد صور الأشغال داخله والتي اعتبرها البعض بعيدة عن ماتم الاتفاق عليه .
ورغم ذالك ظل الوزير السابق للنقل صابرا على ذالك التأخر ملتمسا العذر للشركة .
حتى جاء الوزير الجديد وعاين الأشغال فكان قراره صارما متمثلا
في فسخ العقد مع الشركة بشكل نهائي .
خطوة فاجأت الكثيرين نتيجة عجز الوزير السابق عن اتخاذها واعتبرها البعض الأخر إعلإن حرب جديدة.
لارحمة فيها بين الوزير والمقاولين وداعميهم من رجال أعمال
ومسؤ لين داخل الوزارة.
والدولة العميقة يساهمون في تأخير الأشغال بالمشاريع وتعطيلها أحيانا وعدم الالتزام بالمعاير لتحقيق المصلحة الخاصة.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي والاقتصادي في موريتانيا أن هذا الوزير لديه من نقاط القوة مايكفيه ليكون سدا قويا تتكسر عليه سيوف المفسدين في القطاع
فالرجل كفاءة وطنية ودلية أثبتت جدارتها دوليا في مناصب سامية وفي نقاط مختلفة من العالم .
ولديه من الخبرة والتجربة مايمكنه من إصلاح قطاع النقل وجعله رافعة حقيقة للتنمية في البلاد وهي أهداف يسعى الرئيس غزواني
إلى تحقيقها.
هذا بالإضافة إلى الصرامة في العمل والابتعاد عن سياسة المجاملة والمحاباة فهو يطبق منهج صارما أساسه القانون فوق الجميع

.وزير النقل أثناء زيارته لجسر الحي الساكن

أمر سينعكس لامحالة حسب المراقبين للساحة على المشاريع المنجزة في القطاع……..
ما سيفرض على الشركات إلتزام القانون واحترام دفتر الشروط الموقع عليه أصلا من طرفها عند بداية العمل في المشروع.

ويرى المراقبون أن فسخ العقد مع هذه الشركة مجرد بداية لضربات قوية سيوجهها هذا الوزير للمفسدين في القطاع سعيا منه إلى تجسيد برنامج الرئيس غزواني الهادف الى الاصلاح والنهوض بجميع القطاعات خاصة النقل وانجاز المشروع وفق المعاير المتفق عليها واحترام الفترة الزمنية….

وهو ما أكده الوزير نفسه في خطابه الأخير حول قرار فسخ العقد حيث قال أنه يأتي تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني .
الهادفة إلى الصرامة في رقابة المشاربع والتلاعب بأموال الدولة .
والحقيقة التي لايمكن إغفالها أن هذا الوزير يسعى لإصلاح القطاع ونظام غزواني اليوم أمام فرصة ذهبية للاستفادة من خبير دولي له كفاءة وخبرة دوليلة فأمثال هذا الوزير المبدع في عمله والصارم في قرارته يحتاجه قطاع النقل نظرا لأهمية هذا القطاع في عجلة التنمية بالبلاد.

محمد عبد الرحمن أحمد عالي
المدير الناشر لموقع الضمير الإخباري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *