احتمالات الانفراج في الديون الكويتية المستحقة على موريتانيا./سيد أحمد أبوه

معضلة الديون الكويتية المستحقة على موريتانيا: احتمالات الانفراج (١)
تطرح الديون الكويتية المستحقة على موريتانيا إشكاليات متعددة الأوجه فهي ليست ديون تقليدية يتفق البلدان على قيمتها بل هي حالة نادرة في تاريخ التداين الدولي وقد شهد الملف محاولات عديدة لتحريكه ولكن دون جدوى لحد الآن، محاولات مباشرة بين البلدين ومحاولة مهمة قادها صندوق النقد الدولي.
أصل الدين الكويتي على موريتانيا: دعمت الكويت موريتانيا في فبراير 1974 بقرض بقيمة 44 مليون دولار وبفائدة نسبتها 13% وذلك لتعويض المساهمين الأجانب في شركة ميفيرما ضمن خطة تأميمها من قبل الدولة الموريتانية، ثم اقترضت موريتانيا مبلغ 4,5 مليون دولار من الكويت لتغطية مساهمة اسنيم في رأس مال شركة ساميا لتصدير الجبس وإضافة لهذين القرضين أودعت الكويت بالبنك المركزي الموريتاني ثلاث ودائع بقيمة 36 مليون دولار في الفترة ما بين 1973 و 1978 وهي ودائع ساعدت في تغطية إصدار الأوقية الموريتانية كعملة جديدة إبان انسحاب البلاد من منطقة الفرنك لغرب افريقيا ودعم ميزان المدفوعات ومنح خطوط تمويل لشركة سونيمكس الرائدة وقتها في استيراد الحاجات الأساسية وتصدير الصمغ العربي.
ستعالج التدوينة القادمة كيف تدحرجت ديون قيمتها الإسمية الأصلية 85 مليون دولار إلى أن وصلت مليار دولار حسب أحد الأطراف وأربعة مليارات دولار حسب الطرف الآخر وملياري دولار حسب طرف مستقل.
Sid’Ahmed Bouh

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *