الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
التقى النائب البر لمانيمحمد ولد محمد امبارك وزير التعليم الثانوي و الفني في إطار مساعيه
لحل مشكلة خريجين التعليم الفنى وبعد القاء نشر التدوينة التالية متحدثا عن لقائه بالوزير
وهذا نص التدوينة:
لقاء مع وزير التعليم الثانوي والفنى
قمت بزيارة لوزير التعليم الثانوي والفنى وقد استقبلنى
معالى الوزير مشكورا بمكتبه رفقة رئس رابطة خريجين
التعليم الفنى وأمينها العام وبعد أن شرحنا له مشكلة
الخريجين المتمثلة فى حرمان بعضهم من المشاركة فى
المسابقة المعلن عنها حاليا من قبل وزارتي التعليم الثانوي والفنى ووزارة الوظيفة العمومية ، أعرب السيد الوزير عن تفهمه لوضعية الخريجين منبها على أن التخصص الذي تم فتح المجال أمام أصحابه ناتج عن قلة أصحابه من جهة ومن جهة أخرى لحاجة الوزارة لهم كمكونين فى مجال تخصصهم وأن هذ لا يعنى التخلي عن أو إهمال البقية ،فقد ذكر الوزير بأنهم بصدد تنظيم
تكوينات لكل التخصصات المهنية بالتعاون مع وزارة المعادن من أجل تأهيل كل حملة الشهادا الفنية حتى يتم توظيفهم من قبل شركات المعادن كما التزم بكتابة
رسالة لوزارة الوظيفة العمومية من أجل تفادي ماحصل
فى المستقبل ومن أجل تحسين قبول الشهادات الفنية
فى المسابقات مستقبلا وبعد اجابة السيد الوزير على أسئلة رئس الرابطة وأمينها العام .
انتهزت فرصة اللقاء وطرحت عليه جملة من المشاكل
المتعلقة بقطاعه لخصتها فى ثلاثة عناوين :
•موضوع التعليقات والتعويضات الذي ذكرت معالى الوزير بالحديث الذي دار بينى مع وزير المالية والتزامه
بالتعويض لأي موظف تم تعليقه ظلما أو عن طريق الخطئ وسوى وضعيته فى ظرف شهر
وفى هذ السياق سألت الوزير هل من إجراءات تسهل للموظف الأستاذ أو المعلم وخاصة الذي يدرس فى مناطق نائية من الداخل إذا تم تعليقه أن يسوي وضعيته دون تعب وعناء مثل الذي كان ولا يزال موجودا ،وفى رده على هذ النقطة أكد الوزير ان التعليق
كان يحدث بطرق فوضوية أي مصادره متعددة منها مثلا أنه كان يحدث عن طريق مكالمة هاتفية وأنهم الأن وحدوا مصدر الذي يتم التعليق من خلاله وهو السلطات الإدارية إضافة إلى رقابة ستمكنهم من التحقق والتأكد قبل اتخاذ قرار التعليق
أما التعويضات فقد ذكر الوزير بأنهم أحالوا كل الرسائل المتعلقة بهذ الموضوع إلى وزارة المالية بعد تنسيق مع وزير المالية .الذي تعهد بدراستها يقول وزير التعليم الثانوي.
•أما النقطة الثانية فتتعلق بالتقدمات وفى هذ السياق ذكر الوزير بأن هناك مقرر مشترك بين وزارته ووزارة الوظيفة العمومية تم بموجبه تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين لدراسة التقدمات وبأن عمل اللجنة انتهى وقد وقع المحضر وسيحال لوزارة الوظيفة العمومية لكي تطبقه وذكر بأن الموضوع يشمل مايزيد على ألف
أستاذ .
أما النقطة الأخيرة فتتعلق بالحوار مع الأساتذة من خلال النقابات التى تمثلهم وأن هنالك مطلب أساسي ليس لدى النقابات فقط بل لدى الجميع وهو زيادة رواتب الأساتذة والمعلمين وبأننى شخصيا صدمت
خلال تقديم الحكومة للميزانية عندما لا حظت أنها لم تبوب على زيادة الرواتب خاصة لقطاع التعليم لأننى
أعتبر أن بداية أي اصلاح للتعليم بوابته الصحيحة هي زيادة رواتب الطاقم التربوي وإلا فعلينا ان لا نتوقع شئ
تغيرا يذكر وفى هذ السياق ذكرت الوزير بأننى متأسف
لقرار زملائي فى البرلمان الذين توصلوا مع الحكومة
لإتفاق بزيادة رواتبهم فى الوقت الذي طلبت منهم توجيه ذلك المبلغ لزيادة رواتب الأساتذة والمعلمين
وفى هذ السياق أعرب الوزير عن قناعته بأولوية زيادة
الأساتذة لكن الحكومة فضلت التركيز على سد النقص
الحاصل فى هذه السنة على أن يبحث الموضوع مستقبلا يقول الوزير
أما بخصوص الحوار مع النقابات فقد ذكر الوزير بأنهم
منفتحون وحريصون على إشراكها لذلك قرروا اجتماعا
تشاوريا شهريا مع كل النقابات واجتماعهم القادم سيناقش معايير علاوة البعد وسألته عن العلاوة التشجيعي السنوية فقال بأنها ستناقش هي الأخرى
وبعد ان قبل مشكورا أخذ صورة من اللقاء شكرته
على حسن التعاطي
