الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
البنك الدولي ينظم بالتعاون مع ONG . TENMIYA
ورشات تحسيسية في سوق السمك بنواكشوط
بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها السيدة : لويز كورد مديرة العمليات البنكالدولي المكلفة بموريتانيا يوم 12/03/2019 لسوق السمك في انواكشوط للإطلاع على سير المشروع الممول من طرف PRAO-MR التابع للبنك الدولي بدأت ورشات تحسيسية للعاملين في السوق وأصحاب المصانع و اتحاديات السماكين للحفاظ على المكتسبات و البني التحتية التي سيشدها المشروع بدء من حائط لتأمين السوق و توسيعة للكهرباء تشمل شبكة بالجهد المتوسط و إنارة للشوارع و مرافق عمومية للنساء و الرجال و مباني إدارية وأمنية عند البوابات الخمسة للسوق و هذه الأشغال منفذ من طرف شركةBIS-TP .و إعطاء إشارة انطلاق بدأ الأشغال في المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل قنوات صرف صحي ، و محطة للمعالجة وتوسيع شبكة المياهالصالحة للشرب و إنشاء شبكة للمياه المالحة للتصنيع و ذلك لتفادي حفر الآبار داخل الحيز الجغرافي للسوق لما يترتب على ذلك من أخطار بيئية. و تهيئة الشوارع داخل السوق وبناء عنابر لتسويق المنتجات البحرية ، و تمويلات صغيرة لشراء ثلاجات لحفظ الأسماك للبائعات.
هذا كله في إطار تهيئة السوق لاستيعاب الكميات المصطادة و المفرغة في ميناء تانيت الذي سيكون ميناء تفريغ فقط نظرا لعدم احتوائه في الوقت الحالي على منشآت مثل مصانع المعالجة و التبريد قادرة على استقبال كميات الأسماك المفرغة في الميناء ، هذا ما عزز حظوظ سوق السمك بنواكشوط لاستفادته من تمويلات البنك الدولي نظرا لوجود البنى التحتية و المصانع الجاهزة و المحلات التجارية لبيع مستلزمات الصيد.
و ستبين هذه الورشات طريقة التعامل في السوق بعد توسعته وما سينتج عن هذه التوسعة من زيادة في نشاط السوق وحركته و بالتالي فعلى جميعمرتادي السوق من عمال وأصحاب مصانع الحفاظ على نظافته و التسوق في الأماكن المخصصة لذلك و الالتزام بأماكن التوقف الخاصة بالسيارات الصغيرة و الشاحنات و الحفاظ على منشآت السوق و الدخول و الخروج من الأماكن المخصصة لذلك و التعاون مع السلطات الأمنية العاملة في السوق للحفاظ على النظام العام و عدم الاستقلال الغير مرخص للساحات العمومية للسوق لما يترب على ذلك من عقوبات .
و تجدر الإشارة إلى أن صادرات البلاد من المنتجات البحرية في سنة 2018 قد تجاوزت مليار و مائتان مليون دولار 1.200 000 000 $ بسبب السياسات و الإصلاحات التي اتخذتها الدولة في قطاع الصيد بعد أن كانت الصادرات السنوية لا تتجاوز أربعمائة مليون دولار في السنوات الماضية.
