عرض الوزير الأول المختار ولد اجاي، خلال اجتماع عقده في نواكشوط مع رؤساء المركزيات النقابية وممثلي عدد من النقابات المستقلة، نتائج الدراسة المتعلقة بإصلاح نظام معاشات موظفي الدولة.
وأوضح ولد اجاي أن الدراسة تضمنت تشخيصا لوضعية نظام المعاشات، وطرحت مجموعة من السيناريوهات والخيارات المقترحة لإصلاحه، بما يسمح باختيار الصيغة التي تحقق التوازن بين الاستدامة المالية والإنصاف الاجتماعي.
يعد ملف معاشات موظفي الدولة من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية في موريتانيا، بسبب ضعف قيمة المعاشات وعدم قدرة الصندوق على تغطية التزاماته على المدى الطويل في ظل تزايد أعداد المتقاعدين. وتطالب النقابات منذ سنوات بتحسين المعاشات ومراجعة نظام احتسابها، بينما تسعى الحكومة إلى إصلاح يضمن استمرارية الصندوق دون المساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل