الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بالاستثمار على عدد من المشاريع الاستثمارية، بينما طلبت من أصحاب مشاريع أخرى استكمال الإجراءات المطلوبة للتحقق من استيفائها الشروط والمعايير القانونية والتنظيمية.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، في الوزارة الأولى، خصص لدراسة مشاريع استثمارية في مجالات مختلفة، دون أن يحدد الإيجاز الحكومي عددها أو القطاعات التي تشملها.
وقالت الوزارة الأولى إن الاجتماع يندرج في إطار التوجه الرامي إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودفع التنمية الاقتصادية.
تتولى اللجنة الوزارية المكلفة بالاستثمار، برئاسة الوزير الأول، دراسة الملفات المحالة إليها من اللجنة الفنية، وفق المرسوم المتعلق بمسار اعتماد اتفاقيات التأسيس، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بعد اعتمادها. ويمنح نظام اتفاقيات التأسيس للمستثمرين مزايا وتحفيزات مقابل التزامات تتعلق بحجم الاستثمار وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المحلية. وتسعى الحكومة من خلال تسريع دراسة الملفات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتحسين ترتيب البلاد في مؤشرات مناخ الأعمال، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية.
