استدعت الحكومة النيجرية القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الاتحاد الأوروبي في نيامي، أولاي فونما، على خلفية تصريحات صدرت عن المتحدث باسم الاتحاد، اعتبرتها السلطات النيجيرية متعالية وغير مقبولة، وفق ما أورده بيان رسمي بثه التلفزيون الحكومي.
وطالبت نيامي بتوضيحات بشأن ما وصفته بالتدخلات الأوروبية المتكررة في شؤونها، على خلفية مطالبة بروكسل بتقديم معلومات حول الأساس القانوني للتعاون الأمني بين النيجر والجزائر.
وشددت الحكومة النيجرية على أن البلاد دولة ذات سيادة لا تخضع لإملاءات أو توجيهات من أي جهة خارجية، مؤكدة أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا تحتاج إلى موافقته لممارسة صلاحياتها السيادية.
وأبدى البيان استياء السلطات من الموقف الأوروبي، متسائلا عن مبررات مطالبة الاتحاد بتفسيرات بشأن تعاون بين دولتين مستقلتين تربطهما حدود مشتركة ومصالح متبادلة، وتسعيان، بحسب البيان، إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي سابق أن التكتل يرغب في الحصول على توضيحات بشأن طبيعة انتشار القوات الجزائرية في النيجر، والأهداف المرجوة منه والأساس القانوني الذي يستند إليه.
وأكد العنوني أن أي تحرك أمني في المنطقة ينبغي أن يراعي الشفافية والتناسب، وأن يسهم في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى البعيد.
وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر رسمي أن الجزائر لم تتلق أي طلب من الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، مؤكدا أن أي محاولة للتدخل في قرارات البلدين السيادية ستواجه بالرفض.
وكان البرلمان الجزائري قد صادق في 25 أكتوبر الماضي على قرار يسمح بنشر قوات عسكرية في النيجر، بهدف حماية المصالح الطاقية الجزائرية، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عام 1973 من حيث نشر قوات جزائرية خارج الحدود.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل