اطلع مكتب الجمعية الوطنية خلال اجتماعه اليوم الجمعة برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب ولد مكت، على شغور مقعدي نائبتين عن حزب الصواب، تمهيدا لاستخلافهما وفق النصوص القانونية.
ويتعلق الأمر بالنائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، بعد تأكيد المحكمة العليا حكما بحرمانهما من الحقوق الوطنية والمدنية لخمس سنوات، وهو ما أقره المجلس الدستوري أمس الخميس.
وكان المجلس الدستوري قد امتنع في يوليو الماضي عن إعلان الشغور لعدم نهائية الحكم حينها، قبل أن يصبح باتا بعد قرار المحكمة العليا، مما يفتح الباب أمام إجراءات تعويضهما في البرلمان.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل