أوضحت المفتشية العامة للدولة أن عدد الملفات التي أحالتها إلى الجهات القضائية المختصة بلغ 4 ملفات، وليس 3 كما جرى تداوله، وذلك في توضيح بعثت به لوكالة الأخبار المستقلة بعد إعلان سابق بعدم التعليق.
وبحسب البيان فإن التوزيع جاء على النحو التالي: ملف في قطاع المعادن والطاقة، وملف في قطاع الاتصالات والبنى التحتية الرقمية، وملفان في قطاع التعليم.
وأشارت المفتشية إلى أنها أنجزت 6 مهام في قطاع التعليم، ولفتت إلى أن استخدام صيغة الجمع “الملفات” في الملخص التحليلي للقطاع يفيد بوجود أكثر من ملف محال. وحددت أن الملفين المعنيين يتعلقان بصفقات عمومية لسنتين 2024 و2025.
وفي ما يخص قطاعي المعادن والطاقة والاتصالات والبنى التحتية، أوضحت أنه تم إنجاز مهمة واحدة في كل منهما، وتمت إحالة ناتج كل مهمة إلى القضاء.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل