الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحقيق السيادة الطاقوية لموريتانيا، عبر الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، وتقليص فاتورة استيراد الطاقة، وتعظيم العائد من قطاعي النفط والغاز.
وقال الوزير خلال جلسة علنية بالجمعية الوطنية خصصت لمناقشة واقع المحروقات، إن الحكومة تتابع عن كثب تطور القطاع بهدف توسيع الاستثمار في الغاز والطاقات المتجددة وتحديث البنى التحتية.
وأضاف أن الفترة 2019 – 2023 شهدت إنجاز دراسات ومخططات توجيهية شكلت أساس رؤية شاملة للقطاع، ترمي إلى ترسيخ مكانة موريتانيا كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وفتح آفاق لإنتاج “الصلب الأخضر”.
وأشار ولد خالد إلى أن الموقع الجغرافي للبلاد ومخزونها من الموارد المتجددة والاستخراجية يمنحها فرصة للعب دور محوري في التحول العالمي للطاقة، مؤكدا أن الرؤية الحكومية تقوم على تثمين الثروات الوطنية وضمان انعكاسها على الاقتصاد والمواطن.
تأتي تصريحات الوزير في وقت تتسارع فيه وتيرة مشاريع الغاز بموريتانيا، أبرزها مشروع “السلحفاة آحميم الكبير” المشترك مع السنغال. وتستهدف الحكومة رفع نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 60% بحلول 2030، ضمن خطة لجعل البلاد مصدرا للكهرباء لدول الساحل والمغرب العربي.
