الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
يعقد البرلمان السنغالي صباح الاثنين جلسة علنية للتصويت على مقترح مراجعة الدستور تقدمت به كتلة حزب باستيف الحاكم. ويتضمن المشروع إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات، والحد من صلاحيات الرئيس، ومنع الوزراء من رئاسة سلطات محلية، وتعريف “الخيانة العظمى”، وتعزيز إلزامية التصريح بالممتلكات.
المشروع يحتاج أغلبية 3/5 من النواب، وبعدها يحال للرئيس بصيرو ديوماي فاي للمصادقة أو عرضه على استفتاء.
التعديل يفجر انقساماً حاداً في دكار. حزب باستيف يصفه بـ”إصلاح غير شخصي ثمرة حوار سنوات”، فيما يعتبره المتحدث باسم الرئاسة عبد الله تين “احتيال تحت غطاء دستوري”. الوزيرة الأولى السابقة آمناتا توري عارضت بشدة بند السماح للرئيس بقيادة حزب سياسي مع منصبه.
السياق السياسي مشحون بخلاف علني بين الرئيس فاي ورئيس البرلمان عثمان سونكو المقال من الحكومة في مايو. التصويت اليوم اختبار لقوة حزب باستيف داخل البرلمان، ومؤشر على اتجاه السنغال نحو إعادة توزيع السلطة أم تعزيزها.
