الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامادو انياغ، اليوم عن بدء عمليات الإحصاء الشامل للقطع الأرضية المبنية في العاصمة نواكشوط، ضمن توجه حكومي لتعزيز حماية الملكية وتحديث أنظمة التسيير العقاري وتسريع التحول الرقمي.
وأكد الوزير خلال حفل الإطلاق أن الحكومة دخلت في “ديناميكية حازمة ولا رجعة فيها” لتحديث العمل العمومي، مبنية على الشفافية والأمن القانوني والفعالية. وأشار إلى أن الإحصاء يستند إلى معايير دولية لضمان دقة وشمولية البيانات العقارية والديموغرافية.
وأوضح أن العملية ستوفر أداة للتحليل المكاني وقاعدة بيانات عقارية محدثة تساعد في تنفيذ العمليات الحضرية وتحسين التخطيط العمراني، وستنفذها المديرية العسكرية للجغرافيا التابعة لوزارة الدفاع خلال 12 إلى 14 شهراً.
ويهدف المشروع إلى ربط كل مبنى بوضعه القانوني الحقي عبر رقمنة الوثائق العقارية بما يشمل سندات الملكية ورخص الإشغال وعقود البيع، للحد من النزاعات وتعزيز الشفافية في إدارة المجال العقاري.
كما شدد الوزير على أن الإحصاء يأتي لمواجهة التوسع العمراني العشوائي والضغط المتزايد على الأراضي، وهو ما يتطلب حوكمة عقارية “عقلانية وعادلة ومستدامة” تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتحت إشراف الوزير الأول المختار ولد اجاي. وثمن دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والقطاعات الحكومية المشاركة، معتبراً الإحصاء خطوة أساسية نحو إصلاح عقاري شامل وعصرنة إدارة العقار.
