الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أعلن عدد من الأساتذة المحامين تمسكهم بحقوق قالوا إنها تكرست بأحكام باتة صادرة عن المحكمة العليا، مؤكدين أن تنفيذ الأحكام القضائية التزام دستوري وقانوني ملزم للجميع.
وأوضح المحامون في بيان أن تحفظهم السابق كان تغليباً للمصلحة المهنية واحتراماً لمقام النقيب وهيبة الهيئة الوطنية للمحامين، إلا أن ما وصفوه بحملات التشكيك ومحاولات المساس بمراكز قانونية مستقرة دفعهم للتذكير بوجوب احترام حجية الأحكام وصون هيبة القضاء.
واستنكر البيان ما اعتبره “انتقائية في تطبيق القواعد المهنية” عبر استهداف إحدى الزميلات بذريعة “التعارض”، مشدداً على أن وحدة المعايير واستقرار العمل المهني يقتضيان الاعتداد بحالات مماثلة كُرست سابقاً داخل الهيئة.
وأعلن الموقعون تضامنهم مع الزميلة المعنية تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزاً للأمن القضائي، مع تمسكهم بحقوقهم المستندة لأحكام باتة واحتفاظهم بكل الوسائل القانونية لحمايتها.
ورفض المحامون الزج بهم في أي تجاذبات انتخابية أو مهنية، معتبرين أن المساس بمراكز قانونية استقرت بأحكام قضائية أو تعطيل آثارها “يمس الشرعية وهيبة القضاء”. ودعوا إلى تغليب الحكمة واحترام الشرعية القضائية، لتظل الهيئة الوطنية للمحامين فضاءً لصون الحقوق وتجسيد قيم العدالة وسيادة القانون.
وذلك نيابة عن المجموعة المرتقب أداؤها اليمين خلال الأيام المقبلة
