الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
شددت فرق برلمانية على ضرورة فتح تحقيقات موسعة في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكدة أن مكافحة الفساد وحماية المال العام وإعادة الاعتبار لتكافؤ الفرص “شروط ضرورية لإنقاذ الدولة من الترهل الإداري والاقتصادي”.
وطالبت الفرق بمراجعة شاملة لملف *النفط والغاز*، تشمل طريقة إبرام العقود وتشغيل الشركات منذ توقيع الاتفاقيات وحتى 2025، في ظل غياب معطيات دقيقة عن العائد الحقيقي للدولة.
وفي *قطاع المياه*، دعت إلى تدقيق القروض الخارجية والتمويلات الداخلية وأوجه صرفها، بالتزامن مع استمرار معاناة المواطنين من نقص مياه الشرب في عدة مناطق.
كما طالبت بالتحقيق في *صفقات الأشغال العامة* وآليات منح وتنفيذ ومتابعة مشاريع الطرق، وسط اتهامات باتساع المحاباة وتردي جودة الأشغال منذ 2020.
وفي *قطاع المعادن*، شددت على ضرورة التدقيق في عمل الشباك الموحد، والجهات المستفيدة من بيع الذهب، ومنح رخص التنقيب الأهلي، وآليات التعيين في المؤسسات المعنية منذ نشأتها حتى نهاية 2025.
وأكدت الفرق كذلك أهمية *تدقيق شهادات* جميع الموظفين العموميين والعقدويين في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة، للحد من التعيينات القائمة على الولاء بعيداً عن معايير الكفاءة
