الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أدانت المحكمة الجنائية بنواكشوط الشمالية خمسة متهمين في ملف “تزوير وثائق سجل السكان” بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة 3 ملايين أوقية قديمة لكل منهم. وشمل الحكم إبطال وثيقة زواج مزورة وتعويض الضحية بمليون أوقية قديمة، مع تحميل المدانين الرسوم القضائية.
تعتبر هذه القضية من أغرب قضايا التزوير الرقمي التي شهدتها موريتانيا مؤخراً، حيث بدأت فصولها في فبراير 2025 عندما فوجئ مواطن عبر تطبيق “هويتي” الحكومي بأنه “متزوج” قانونياً دون علمه. كشفت هذه الحادثة عن ثغرات بشرية داخل وكالة سجل السكان، مما أدى لتوقيف 14 شخصاً بينهم موظفون. تكمن خطورة الملف في كونه يمس “مصداقية الوثائق المؤمنة” التي استثمرت فيها الدولة الموريتانية لسنوات لضمان نزاهة الحالة المدنية، ويعد هذا الحكم القضائي رسالة صارمة لحماية النظام الرقمي الجديد
