الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أقرت كندا قانوناً جديداً يعيد تنظيم نظام الهجرة واللجوء، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً بين الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية.
ويفرض التشريع مهلة زمنية محددة لتقديم طلبات اللجوء لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الدخول، مع تطبيقه بأثر رجعي على بعض الحالات، ما قد يؤثر على آلاف المقيمين.
كما يتضمن تقليصاً لبعض الإجراءات التقليدية، عبر الاعتماد بشكل أكبر على تقييمات مكتوبة بدل جلسات الاستماع، وهو ما اعتبره منتقدون مساساً بضمانات العدالة.
وتشير تقارير إلى أن آلاف طالبي اللجوء تلقوا إشعارات قد تؤدي إلى فقدان أهليتهم، ما يثير مخاوف بشأن مصيرهم القانوني.
في المقابل، ترى الحكومة أن الإصلاح يهدف إلى تسريع معالجة الملفات والحد من التراكم، بينما يحذر خبراء من انعكاساته المحتملة على الفئات الهشة.
ويستمر الجدل داخل البلاد بين ضرورة ضبط النظام والحفاظ على الالتزامات الإنسانية تجاه اللاجئين.
