الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن عمليات الهدم الأخيرة لم تشمل أي مبانٍ تتوفر على وثائق ملكية رسمية أو رخص بناء معتمدة، موضحة أن التدخلات انصبت حصراً على المنشآت المشيدة بطرق غير قانونية داخل المجال العمومي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حملة ميدانية واسعة لمحاربة الاستغلال غير المشروع للعقار، وفقاً للقوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمراني.
وأضافت أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة محاولات متزايدة للاستحواذ على مساحات، خاصة بمحاذاة الطريق الدائري الجديد لنواكشوط وغرب طريق نواذيبو.
وبيّنت أنها منحت المعنيين آجالاً لتقديم الوثائق، قبل أن يتضح غياب أي سند قانوني لدى المعنيين، مع تسجيل حالات تسارع لافت في البناء لفرض أمر واقع.
كما حذرت من انتشار وثائق مزورة تُسوّق كاقتطاعات ريفية، مؤكدة أن استخدامها في البناء الحضري غير قانوني ما لم تُدمج رسمياً ضمن النطاق العمراني.
وأشارت إلى أن الهدف من العمليات هو إعادة تنظيم المناطق تمهيداً لتسوية وضعية المباني القائمة وفق قرارات حكومية، مع فتح الباب أمام التظلمات المدعومة بالأدلة.
وشددت الوزارة على ملاحقة شبكات التزوير، داعية المواطنين إلى التحقق من الوثائق قبل الشروع في البناء، والإبلاغ عن أي تجاوزات.
وفي المقابل، أثارت عمليات الهدم احتجاجات بعض المتضررين الذين اعتبروا الإجراءات مجحفة في حقهم.
