نفى رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده توقيعه أي وثيقة تتضمن حصر الأدلة التي بحوزته في قضية صفقة مختبر الشرطة، معتبراً أن ما صرح به وزير العدل أمام البرلمان بهذا الخصوص غير دقيق.
وأوضح ولد غده، في مرافعة نشرتها منظمته، أن التقرير الذي أعدته المنظمة حول الصفقة نشر في أكتوبر 2025، وأنه أبلغ السلطات بوجود أدلة إضافية يمكن تقديمها خلال مسار التحقيق.
وكانت محكمة نواكشوط الغربية قد قررت تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى يوم الاثنين المقبل، بعد الاستماع إلى مرافعة ولد غده خلال جلسة عقدت الخميس.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل