أكد الناطق باسم الحكومة ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو أن السلطات اتخذت إجراءات جديدة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، بعد سنوات من دفع الضرائب في هذا القطاع بطرق وصفها بغير المنظمة.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن تشغيل الهواتف أصبح مرتبطاً بإثبات تسوية وضعيتها الجمركية، وهو إجراء يهدف إلى إدخال القطاع بشكل كامل في المنظومة الضريبية الرسمية وضمان استفادة الدولة من عائداته.
وأضاف أن قطاع الهواتف كان يساهم بما يقارب 10 مليارات أوقية سنوياً من الضرائب، غير أن غياب التنظيم الدقيق كان يحول دون ضبط هذه العائدات بشكل واضح. وأشار إلى أن الضريبة الإلكترونية التي أثارت نقاشاً في وقت سابق تم تصميمها بنسب محدودة، كما أنها لا تشمل العمليات المالية الصغيرة التي تقل عن 50 ألف أوقية.
شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات الرقمية، ما دفع السلطات إلى البحث عن آليات لتنظيم هذا القطاع وضبط تدفقاته المالية، في ظل سعي الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية دون التأثير على الفئات ذات الدخل المحدود.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل