نواكشوط | اختتمت موريتانيا والاتحاد الأوروبي جولة جديدة من المفاوضات حول بروتوكول الصيد البحري، حيث تركز النقاش على ضمان استدامة الموارد البحرية وآليات الرقابة الفنية. وبينما تم إحراز تقدم في الجوانب التنظيمية، تقرر ترحيل الملفات المالية وحصص الصيد إلى الجولة القادمة المقررة نهاية مارس في “لاس بالماس”، وسط تأكيدات من الطرفين على متانة الشراكة الاستراتيجية.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل