صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي في نواكشوط، على مشروع مرسوم يعدّل نظام تفويض التوقيع للموظفين ووكلاء الدولة، وذلك ضمن تنفيذ ميزانية 2026 التي أُعدّت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج.
ويهدف النص إلى مواءمة إجراءات التفويض مع الهيكلة الجديدة للميزانية، وتوضيح المسؤوليات المالية، وتعزيز الانسجام بين التسيير الإداري والميزاني، بما يكرّس مبدأ التسيير المرتكز على النتائج، حيث يصبح المسؤول عن تنفيذ البرنامج مسؤولًا كذلك عن استخدام اعتماده المالي.
كما يتيح المرسوم تعدد المفوضين بالتوقيع داخل القطاع الوزاري الواحد وفق عدد البرامج المعتمدة، بما يتماشى مع نظام توزيع الاعتمادات حسب الأهداف ومؤشرات الأداء.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل