أدانت 85 دولة، من بينها موريتانيا، الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف توسيع وجودها في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها خطوات غير قانونية تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن هذه الدول رفضها لكل السياسات الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي أو الطابع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى تسوية نهائية للصراع.
كما شددت الدول الموقعة على التزامها باتخاذ إجراءات عملية، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما ينسجم مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ولمواجهة سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل