الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل
مقالات مشابهة
في وقت تسعى فيه نواكشوط لتموضع كوجهة استثمارية صاعدة في غرب أفريقيا، جاءت تصريحات الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي لترسم ملامح مرحلة جديدة تتأرجح بين التفاؤل بنمو الأرقام، والواقعية في تشخيص التحديات الهيكلية.
ففي مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخراً، كشف ولد أجاي عن معطيات اقتصادية وصفت بـ”المشجعة”، إذ سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد نمواً قياسياً بلغت نسبته 68% بين عامي 2023 و2024.
ورغم ضخامة هذا الرقم، إلا أن الوزير الأول وضع الإصبع على الجرح معتبراً أن حجم الاستثمارات ما يزال “دون المستوى المأمول” ، في إشارة إلى فجوة بين الإمكانات المتاحة والواقع الفعلي.
رسائل استراتيجية للمستثمر العربي
خطاب الوزير، في تلك المقابلة أبرز تركيزاً لافتاً على المحيط العربي؛ حيث وصف ولد أجاي التدفقات الاستثمارية العربية بأنها “ما تزال ضعيفة” مقارنة بالفرص الواعدة التي تزخر بها البلاد.
ويرى مراقبون أن هذه المصارحة تهدف إلى تحفيز رأس المال العربي لاقتناص فرص في قطاعات الطاقة، والمعادن، والزراعة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
“قانون 2025″.. كسر التابوهات الاستثمارية
لم يتوقف خطاب ولد أجاي عند تشخيص الواقع، بل استعرض ما يمكن تسميته بـ”الثورة التشريعية” المتمثلة في قانون الاستثمار الجديد الذي تمت المصادقة عليه مطلع عام 2025. ويمثل هذا القانون حجر الزاوية في استراتيجية الحكومة لجذب رؤوس الأموال من خلال:
تكريس مبدأ المساواة: عبر منح المستثمر الأجنبي ذات الحقوق التي يتمتع بها الوطني.
ضمانات الملكية والسيولة: بالسماح بتملك العقارات ورؤوس الأموال بالكامل، مع كفالة حرية تحويل العوائد المالية للخارج.
الإصلاح الهيكلي: من خلال تبسيط المنظومة الضريبية وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال.
رهانات المستقبل
تطرح هذه المعطيات تساؤلات حول قدرة الإدارة الموريتانية على تحويل هذه النصوص القانونية إلى واقع ملموس يلمسه المستثمر على الأرض.
فبينما توفر التشريعات “الغطاء الآمن”، تظل تحديات البيروقراطية وتطوير الكوادر البشرية هي الرهان الحقيقي أمام حكومة ولد أجاي لتحويل موريتانيا إلى قطب استثماري إقليمي يتجاوز مرحلة “النمو الورقي” إلى مرحلة الاستدامة الاقتصادية.
