في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الاقتصادي ومواجهة التحديات المرتبطة بتهريب المواد الحيوية، أكد والي الحوض الشرقي، السيد إسلم ولد سيدي، أن الدولة ماضية في تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة من أجل القضاء على تهريب المحروقات، واصفًا هذه الظاهرة بأنها تهديد مباشر للاقتصاد المحلي واستنزاف لموارد الدولة.
تصريحات الوالي جاءت خلال اجتماع موسع عُقد بمدينة النعمة يوم الأربعاء، ضم السلطات الإدارية والأمنية، إلى جانب عمد البلديات، وممثلي التجار والناقلين وأصحاب محطات الوقود، وخصص لبحث خطة ميدانية لتنفيذ التوجيهات المركزية الواردة في تعميم وزارة الداخلية بشأن ضبط عمليات توزيع المحروقات.
وشدد ولد سيدي على أن المحروقات تمثل عصب الاقتصاد المحلي، وأن أي اختلال في مسار توزيعها القانوني ينعكس سلبًا على الاستقرار التنموي، مطالبًا الفاعلين في القطاع بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، وعدم الاكتفاء بالسعي للربح المادي.
وفيما دعا إلى تنشيط لجان الرقابة المحلية، شدد الوالي على ضرورة مراقبة المعابر والمسالك الحدودية غير النظامية، وضبط عمليات الاستيراد والتصدير بما يضمن حماية الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين، ويعزز ثقة المواطن في دور الدولة.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل