كشف وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن 900 شخص تم اكتتابهم بشكل غير قانوني بعد التعميم الصادر عن الوزير الأول المختار ولد اجاي بتاريخ 20 يونيو الماضي.
وأوضح ولد أييه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء الأربعاء، أن المعنيين هم من ستتم فسخ عقودهم قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً عدم صلة القرار بملف العقدويين العاملين في مؤسسات الدولة.
وأضاف الوزير أن عدد العقدويين في القطاعات العمومية يبلغ نحو 30 ألف شخص، مشيراً إلى أن أوضاعهم ما تزال على حالها دون تغيير.
ولم يشر ولد أييه إلى ما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات في حق المسؤولين الإداريين الذين أشرفوا على عمليات الاكتتاب غير النظامية، رغم ما ورد في تعميم الوزير الأول بشأن المتابعة والمحاسبة.
وكان التعميم الصادر عن الوزير الأول في يونيو قد شدّد على توجيه أوامر لهيئات الرقابة والتفتيش بتتبع أي خرق للنظم أو المساطر القانونية في مجال التوظيف، محذراً من استمرار “الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية” داخل المرافق العمومية.
وأكد التعميم حينها أن تلك الممارسات أدت إلى إقصاء مواطنين مؤهلين بسبب غياب معايير شفافة، كما شكلت عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة وأثرت على التوازنات المالية للمؤسسات المشمولة، لافتاً إلى أن أغلب تلك الاكتتابات اتسم بالمحاباة والزبونية وتغيب معايير الكفاءة والجدارة المطلوبة.
الضمير موقع إخباري موريتاني مستقل